دعت هيئة تنظيم سوق العمل، العمالة الوافدة المقيمة في مملكة البحرين إلى ضرورة التحقق من أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوق كافة أطراف العمل ويجنبهم المساءلة القانونية، بالإضافة إلى تحديث بياناتهم وأرقام التواصل لدى الهيئة بصورة مستمرة حتى يبقوا على إطلاع بأية مستجدات تتعلق بتصريح العمل.
ونوّهت الهيئة بأهمية استكمال العامل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتصريح العمل، ومنها تزويد الهيئة بالبيانات البيولوجية (بصمة اليدين والعين والصورة والتوقيع) عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، ومؤكدة عدم وجود فترة تجريبية قبل استكمال كافة الإجراءات الرسمية المطلوبة .
وأشارت إلى أنه انطلاقًا من العملية التنظيمية المعتمدة في مملكة البحرين، فإنه لا يمكن للوافد القدوم إلى المملكة للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل، مشددة على أن القانون يحظر على الوافد ممارسة أي عمل بالاعتماد على الإقامة فقط *دون* الحصول على تصريح عمل والذي يعرض الوافد إلى المحاكمة الجنائية، ويصدر عليه حكم بالإدانة مع غرامة مالية والإبعاد النهائي عن البلاد.
ولفتت هيئة تنظيم سوق العمل إلى ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، مشددة على عدم ترك العمل دون إذن أو موافقة صاحب العمل، أما في حال الرغبة في الانتقال إلى صاحب عمل جديد فيجب عدم مزاولة العمل لديه أثناء إجراءات الانتقال لحين صدور التصريح للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
وأكدت الهيئة أن مملكة البحرين عملت على تطوير بنيتها القانونية والتشريعية التي من شأنها حفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حدٍ سواء مشيرة إلى ضرورة مراعاة حقوق جميع الأطراف لكافة الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة ومنها قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون الإقامة، والبلديات، وغيرها من القوانين. مشيرةً إلى إنّ جميع القرارات التي تصدر بشأن تعزيز حماية جميع أطراف العمل تأتي ضمن إطار زيادة الوعي بأبرز الحقوق والواجبات التي ينص عليها قانون مملكة البحرين.
ونوّهت الهيئة بأهمية استكمال العامل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتصريح العمل، ومنها تزويد الهيئة بالبيانات البيولوجية (بصمة اليدين والعين والصورة والتوقيع) عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، ومؤكدة عدم وجود فترة تجريبية قبل استكمال كافة الإجراءات الرسمية المطلوبة .
وأشارت إلى أنه انطلاقًا من العملية التنظيمية المعتمدة في مملكة البحرين، فإنه لا يمكن للوافد القدوم إلى المملكة للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل، مشددة على أن القانون يحظر على الوافد ممارسة أي عمل بالاعتماد على الإقامة فقط *دون* الحصول على تصريح عمل والذي يعرض الوافد إلى المحاكمة الجنائية، ويصدر عليه حكم بالإدانة مع غرامة مالية والإبعاد النهائي عن البلاد.
ولفتت هيئة تنظيم سوق العمل إلى ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، مشددة على عدم ترك العمل دون إذن أو موافقة صاحب العمل، أما في حال الرغبة في الانتقال إلى صاحب عمل جديد فيجب عدم مزاولة العمل لديه أثناء إجراءات الانتقال لحين صدور التصريح للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
وأكدت الهيئة أن مملكة البحرين عملت على تطوير بنيتها القانونية والتشريعية التي من شأنها حفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حدٍ سواء مشيرة إلى ضرورة مراعاة حقوق جميع الأطراف لكافة الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة ومنها قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون الإقامة، والبلديات، وغيرها من القوانين. مشيرةً إلى إنّ جميع القرارات التي تصدر بشأن تعزيز حماية جميع أطراف العمل تأتي ضمن إطار زيادة الوعي بأبرز الحقوق والواجبات التي ينص عليها قانون مملكة البحرين.