أكدت وزارة الصناعة والتجارة ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف ضد استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة، لتفاديها وتحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وجاء إصدار قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، الذي دخل حيز النفاذ في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، تطبيقا للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

وفي لقاء مع السيد محمد علي السليمان، رئيس مجموعة الرقابة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، أوضح أن القانون تسري أحكامه على جميع أنواع الاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، وبين وجود بعض الأنواع من الأكياس البلاستيكية المستثناة من هذا القرار، وفي ما يلي نص اللقاء..

- ما مدى تأثير هذا القرار على المستهلك والمشغل الاقتصادي؟

قامت وزارة الصناعة والتجارة بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث بيّنت الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية ستستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون.

كما أكدت بعض المصانع المحلية توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.

والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ زيارات ميدانية للأسواق المحلية للتحقق من عدم وجود مخالفات من قبل المصانع ونقاط البيع، وبالتالي نطمئن المواطنين والمقيمين أن هذا القرار يشمل فئة محددة من الأكياس البلاستيكية وليس جميعها، كما نطمئنهم بوجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وندعو الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف ضد استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة، وذلك للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في تفادي البلد للعديد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها وتحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم.

- ما هي تفاصيل حظر وزارة الصناعة والتجارة لبيع وتصنيع وتداول واستيراد منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون؟

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، ودخل هذا القرار حيز النفاذ يوم الثامن عشر من سبتمبر الماضي، وتسري أحكامه على جميع أنواع الاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، وهناك بعض الأنواع من الأكياس البلاستيكية مستثناة من هذا القرار وهي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية ويستثنى منه أيضاً الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.

- ما هي الأهداف المترتبة من إصدار هذا القرار؟

يأتي هذا القرار في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

وقد جاء هذا القرار بهدف حماية البيئة من الملوثات، وللحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين.

إن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون جاء ليعزز توجه البحرين في أهمية الحفاظ على البيئة، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية والذي يهدف إلى تقنين وتنظيم استيراد وتصنيع واستخدام المنتجات البلاستيكية من خلال تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بها بغية المحافظة على البيئة والصحة والسلامة في مختلف الأوساط وتسهيل إجراءات مسح السوق، والزمت المصنعين والمستوردين بحمل أكياس القمامة والمغاسل وأغطية المائدة شارة "قابل للتحلل" الوطنية.

كما أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه في المنطقة، حيث سبقنا في ذلك العديد من الدول المجاورة والدول المتقدمة، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية في هذه الدول.

- هل هناك تجارب عالمية من دول مختلفة لحظر الأكياس البلاستيكية؟

أجل؛ هناك تجارب عالمية، فعلى سبيل المثال، كانت الدنمارك عام 1993 هي أول دولة أقرت قانون الحظر على استخدام هذه الأكياس، إذ فرضت قانونًا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، وهو ما قلل استهلاكها بنسبة 60%.

وفي 2011، أصدرت إثيوبيا قانونًا يمنع صنع واستيراد الأكياس البلاستيكية.

وفي 2016، حظرت المغرب الأكياس البلاستيكية، وقامت فرنسا في العام نفسه، بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.

وفي 2018، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيحظر استخدام الأكياس البلاستيكية هذا العام على أرضه بشكل كامل، بعد ضرائب عدة فرضتها الدول عليها لرفع ثمنها وجعل المواطنين يستخدمون "الحقائب متعددة الاستخدامات".

وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أصدرت إمارة أبو ظبي قرارا بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في يونيو 2022، فيما تسعى إمارة عجمان لفرض قرار الحظر في العام المقبل، من جانبها فرضت إمارة دبي تعرفة إجبارية على كل المحال التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وعلى صعيد آخر حظرت سلطنة عُمان الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منذ يناير 2021، كما أقر المجلس البلدي للعاصمة الكويتية في وقت سابق حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، وإلزامها باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى حظر استخدام هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة.

- مثل هذه القرارات تتطلب الدقة في المواصفات والمقاييس، فما هو دور إدارة الفحص والمقاييس في تطبيق هذا القرار؟

تأسست إدارة الفحص والمقاييس منذ عام 1988م بموجب القانون بشأن المواصفات والمقاييس، والذي ينص على أن الإدارة هي المرجع الوحيد والمعتمد للقياس ووضع واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية في مملكة البحرين. وتقوم الإدارة بنشاط الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً والتأكد من أنها تلبي اللوائح الفنية الصادرة بالقرارات الوزارية في شأنها بما يكفل حماية المستخدم للمنتج وأيضا للبيئة والاقتصاد الوطني. ومن هذه المنتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.