سلط تقرير أمريكي الضوء على أزمة تواجه وزارة الدفاع (البنتاغون) فيما يتعلق بمسألة التجنيد؛ وذلك بسبب نقص الشباب المؤهلين للخدمة، الأمر الذي يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.
وذكر مقال للرأي، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "هناك عدة عوامل تساهم في هذا النقص".
وأشار إلى أن "أقل من ربع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا غير مؤهلين للخدمة، حيث تشمل أسباب عدم الأهلية السمنة والإدمان والتاريخ الإجرامي".
وأوضح المقال أن قرار إغلاق المدارس الثانوية خلال جائحة كورونا قد "أدى إلى إبقاء المجندين في وضع حرج وترك العديد من المراهقين متوعكين عقليًا"، وهو سبب آخر لاستبعادهم من الخدمة العسكرية.
وكان "البنتاغون" قد صرح للصحافة مؤخرًا بأنه أخطأ في تحقيق هدف التجنيد في السنة المالية الحالية بنسبة 25٪، مما أدى إلى أزمة نقص بما يقرب من 20 ألف جندي.
وانتقد مقال الرأي الطريقة التي يدير بها "البنتاغون" مسألة التجنيد بشكل عام، وقال إنه على مدى 50 عامًا اعتمدت الولايات المتحدة على المتطوعين للدفاع عن البلاد، معتبراً أن هذا النظام "رفاهية" يكلف البلاد تكلفة باهظة دون جدوى حقيقية.
وقال: "حقيقة أن نقص فرص العمل المسجلة في البلاد إلى جانب جائحة كورونا قد أضر بالتجنيد، لكن المشاكل تزداد عمقًا. فأقل من واحد من كل 10 شباب يميلون إلى الخدمة، وفقًا للإحصاءات. كما أن المراهقين الذين علموا أن أمريكا دولة عنصرية أو إمبريالية لن يرتدوا الزي العسكري مطلقاً".
وأشار المقال إلى أن سلاحي الجو والبحرية الأمريكيين قد اضطرا إلى اللجوء إلى مجموعات "الوصول المتأخر" من المجندين الذين يتم الاحتفاظ بهم عادةً في نمط احتجاز لوقت لاحق لسد فجوة النقص، وهي مجموعات لم تتلق القدر الكافي من التدريبات.
كما سلط المقال الضوء على أرقام أسوأ في جنود الاحتياط.
في غضون ذلك، ذكر المقال أن اليسار (الحزب الديمقراطي) يصور الجيش على أنه "مؤسسة رجعية يتفشى فيها الاعتداء الجنسي والتطرف"، وهو ما لا تؤكده الأدلة، بينما تقارب اليمين (الحزب الجمهوري) للخدمة العسكرية بات أيضاً في "حالة السقوط الحر".
وقال: "فقط 53% من الجمهوريين كان لديهم قدر كبير من الثقة في الجيش في استطلاع أجرته مؤسسة ريغان عام 2021، وهو انخفاض بمقدار 17 نقطة مئوية في أقل من عام".
وأضاف: "أزمة التجنيد هي فرصة للكونغرس لمحو ممارسات عفا عليها الزمن. رأى الكونغرس مؤخرًا أنه من المناسب تمرير ملحق نقدي لبعض أعضاء الخدمة يسمى (بدل الاحتياجات الأساسية)، ويشير إلى أن جداول رواتب الجيش لا تنافس الاقتصاد الخاص، خاصة بالنسبة للمجندين ذوي الرتب الأدنى. والزيادة البالغة 4.6% المقررة للعام المقبل لا تتناسب مع التضخم".
وتابع المقال: "لحل الأزمة، تنازل الجيش عن متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة وخصص مكافآت تصل إلى 50 ألف دولار. لكن الكونغرس قد يطلب من البنتاغون تجربة، على سبيل المثال، عقود خدمة قصيرة أو مزيج مزايا مختلف".
وأردف: "عرض الكونغرس مزيدًا من المرونة للسماح لمن لديهم خبرة في الإنترنت أو المجالات الأساسية الأخرى بدخول الخدمة العسكرية في مرتبة أعلى، لكن هذه لا تزال استثناءات. يدفع الجنون بشكل خاص أعضاء الخدمة إلى التقاعد الممول من دافعي الضرائب بعد 20 عامًا من الخدمة، عندما يتبقى لدى معظمهم سنوات إنتاجية".
وذكر المقال: "مشاكل التجنيد تضرب حتى في الوقت الذي تحتاج فيه القوات البحرية والجوية إلى التوسع لمواجهة التهديدات المنتشرة من إيران إلى الصين. الدبابات والطائرات لا تستحق الشراء إذا لم يكن هناك رأس مال بشري لإدارتها".
واختتم بالقول: "قد يميل البعض إلى التعامل مع إخفاقات التجنيد هذا العام على أنها حالة شاذة، لكنها قد تكون تهديدًا ناشئًا للأمن القومي. يمكن للخطط الأمريكية أن تستمر فقط طالما كان المواطنون على استعداد للدفاع عنها".
وذكر مقال للرأي، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "هناك عدة عوامل تساهم في هذا النقص".
وأشار إلى أن "أقل من ربع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا غير مؤهلين للخدمة، حيث تشمل أسباب عدم الأهلية السمنة والإدمان والتاريخ الإجرامي".
وأوضح المقال أن قرار إغلاق المدارس الثانوية خلال جائحة كورونا قد "أدى إلى إبقاء المجندين في وضع حرج وترك العديد من المراهقين متوعكين عقليًا"، وهو سبب آخر لاستبعادهم من الخدمة العسكرية.
وكان "البنتاغون" قد صرح للصحافة مؤخرًا بأنه أخطأ في تحقيق هدف التجنيد في السنة المالية الحالية بنسبة 25٪، مما أدى إلى أزمة نقص بما يقرب من 20 ألف جندي.
وانتقد مقال الرأي الطريقة التي يدير بها "البنتاغون" مسألة التجنيد بشكل عام، وقال إنه على مدى 50 عامًا اعتمدت الولايات المتحدة على المتطوعين للدفاع عن البلاد، معتبراً أن هذا النظام "رفاهية" يكلف البلاد تكلفة باهظة دون جدوى حقيقية.
وقال: "حقيقة أن نقص فرص العمل المسجلة في البلاد إلى جانب جائحة كورونا قد أضر بالتجنيد، لكن المشاكل تزداد عمقًا. فأقل من واحد من كل 10 شباب يميلون إلى الخدمة، وفقًا للإحصاءات. كما أن المراهقين الذين علموا أن أمريكا دولة عنصرية أو إمبريالية لن يرتدوا الزي العسكري مطلقاً".
وأشار المقال إلى أن سلاحي الجو والبحرية الأمريكيين قد اضطرا إلى اللجوء إلى مجموعات "الوصول المتأخر" من المجندين الذين يتم الاحتفاظ بهم عادةً في نمط احتجاز لوقت لاحق لسد فجوة النقص، وهي مجموعات لم تتلق القدر الكافي من التدريبات.
كما سلط المقال الضوء على أرقام أسوأ في جنود الاحتياط.
في غضون ذلك، ذكر المقال أن اليسار (الحزب الديمقراطي) يصور الجيش على أنه "مؤسسة رجعية يتفشى فيها الاعتداء الجنسي والتطرف"، وهو ما لا تؤكده الأدلة، بينما تقارب اليمين (الحزب الجمهوري) للخدمة العسكرية بات أيضاً في "حالة السقوط الحر".
وقال: "فقط 53% من الجمهوريين كان لديهم قدر كبير من الثقة في الجيش في استطلاع أجرته مؤسسة ريغان عام 2021، وهو انخفاض بمقدار 17 نقطة مئوية في أقل من عام".
وأضاف: "أزمة التجنيد هي فرصة للكونغرس لمحو ممارسات عفا عليها الزمن. رأى الكونغرس مؤخرًا أنه من المناسب تمرير ملحق نقدي لبعض أعضاء الخدمة يسمى (بدل الاحتياجات الأساسية)، ويشير إلى أن جداول رواتب الجيش لا تنافس الاقتصاد الخاص، خاصة بالنسبة للمجندين ذوي الرتب الأدنى. والزيادة البالغة 4.6% المقررة للعام المقبل لا تتناسب مع التضخم".
وتابع المقال: "لحل الأزمة، تنازل الجيش عن متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة وخصص مكافآت تصل إلى 50 ألف دولار. لكن الكونغرس قد يطلب من البنتاغون تجربة، على سبيل المثال، عقود خدمة قصيرة أو مزيج مزايا مختلف".
وأردف: "عرض الكونغرس مزيدًا من المرونة للسماح لمن لديهم خبرة في الإنترنت أو المجالات الأساسية الأخرى بدخول الخدمة العسكرية في مرتبة أعلى، لكن هذه لا تزال استثناءات. يدفع الجنون بشكل خاص أعضاء الخدمة إلى التقاعد الممول من دافعي الضرائب بعد 20 عامًا من الخدمة، عندما يتبقى لدى معظمهم سنوات إنتاجية".
وذكر المقال: "مشاكل التجنيد تضرب حتى في الوقت الذي تحتاج فيه القوات البحرية والجوية إلى التوسع لمواجهة التهديدات المنتشرة من إيران إلى الصين. الدبابات والطائرات لا تستحق الشراء إذا لم يكن هناك رأس مال بشري لإدارتها".
واختتم بالقول: "قد يميل البعض إلى التعامل مع إخفاقات التجنيد هذا العام على أنها حالة شاذة، لكنها قد تكون تهديدًا ناشئًا للأمن القومي. يمكن للخطط الأمريكية أن تستمر فقط طالما كان المواطنون على استعداد للدفاع عنها".