تابع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء تصريح العمل المرن، حيث وافق المجلس على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يتضمن عدد من الإجراءات تنفيذاً لأمر سموه.

بعدها أكد مجلس الوزراء على دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً، مشيداً المجلس في هذا الصدد بالخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي والذي حدد منطلقات التنمية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتكريس دورها الريادي المستدام كوسيط للسلام.

بعد ذلك قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة وزير المواصلات والاتصالات بشأن الموافقة على تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في الدورة القادمة للمنظمة لمدة عام واحد.

2. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن المشاركة في مؤتمر ركائز الثالث "التعليم المستدام هو المستقبل"، والمشاركة في مؤتمر القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين (PP22)، والزيارة الرسمية التي قام بها وزير الشؤون القانونية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري للجنة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية (SAGE) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، و المشاركة في أعمال الدورة 69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ولقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، ونتائج الاجتماع (32) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.