خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للتسرب البيئي

شاركت رئيسة قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف حسن بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثاني للتسرب البيئي في نسخته الثانية تحت شعار (بحار وبيئة نظيفة) مقدمة ورقة حول الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة وتأثيرها على مكافحة التلوث البيئي.

وعرفت الدكتورة سمية في بداية ورقتها المخلفات الصلبة وأنواعها، وقالت: "المخلفات هي كل ما يتخلف عن أي نشاط بشري تنموي بلدي، زراعي تجاري أو صناعي في صورة صلبة أو شبه صلبة وليس له استخدام أساسي أو ثاني من مصدر توليده لكن من الممكن أن يكون له قيمة في موقع آخر حين تتوفر الظروف الملائمة"

وشددت الدكتورة سمية على أهمية الاستثمار في المخلفات الصلبة في الاقتصاد الدائري مما يزيح الحمل عن البيئة والأنظمة الحيوية والإيكولوجية وهو ما من شأنه الحفاظ على صحة الإنسان وتنعش الاقتصاد وتسهم في الارتقاء بالمجتمع من خلال السلوكيات المستدامة والتقنيات والمشاريع الخضراء.

أما عن أنواع المخلفات الصلبة فذكرت أنها عديدة ومنها المخلفات البلدية، مخلفات مياه الصرف الصحي، المخلفات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء، النفايات الزراعية والنفايات الصناعية.

وبينت أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، حيث تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون، وهو الاقتصاد الأمثل للإدارة المستدامة للمخلفات وفوائده كبيرة على البيئة والاقتصاد والمجتمع.

وعرجت الدكتورة سمية يوسف على أبرز التقنيات المستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث قالت: " تعد تقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التخمر اللاهوائي، والحرق المتطور دون انبعاثات من التقنيات المجدية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً لمملكة البحرين؛ ويجب الاستثمار فيها، كما أن مشاريع التسميد أيضاً تعتبر فعالة لتحويل المخلفات العضوية إلى سماد يستخدم في الزراعة محليًا وربما يتم تصديره".

مشيرة إلى أن إدارة المخلفات تحديًا رئيسيًا للبلدان النامية، ينتج عن إلقاء المخلفات القابلة للتحلل البيولوجي بما في ذلك حمأة الصرف الصحي الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في مكب النفايات انبعاث غاز الميثان، وهو غاز دفيئة أقوى 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في قدرته على إحداث الاحتباس الحراري. بالإضافة الى التلوث البحري وتهديد التنوع الحيوي وتدهور جودة الهواء كما هو الوضع في خليج توبلي.

إلى ذلك، استعرضت الدكتورة سمية ابرز التحديات التي تواجهها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مملكة البحرين (دراسة حالة خليج توبلي) وهي زيادة الاستهلاك وغياب سياسات الترشيد، وانخفاض الطاقة الاستيعابية للمحطات بما يصل الى 50% فقط مما يؤدي لإطلاق المياه الفائضة الى البحر، بالإضافة الى الحمأة والتي تعتبر مصدرًا للتلوث، كما أن عدم استغلال المياه المعالجة ثلاثيًا وإطلاقها في البحر هو تحد أخر حيث يعتبر فرصة ضائعة وهدرًا للموارد من طاقة ومياه وغيرها، حيث تنتج مملكة البحرين عبر محطات معالجة الصرف الصحي ما يصل الى 22 الف طن من الحمأة سنويًا تذهب الى البحر أو الى مدفن عسكر.

تطرقت الدكتور سمية كذلك الى استكشاف جدوى تقنية التخمر اللاهوائي (AD) لإدارة المخلفات القابلة للتحلل الحيوي ومخلفات الصرف الصحي في مملكة البحرين وإنتاج الغاز الحيوي الذي يعتبر مصدرا هاما وواعدا للطاقة المتجددة في البلاد. وقالت: "من المتوقع أن تنتج منشأة التخمر اللاهوائي لمعالجة المخلفات القابلة للتحلل والتي تذهب إلى مكب النفايات سنويًا ما يقارب 213.3 جيجاوات ساعة، بإيرادات سنوية تبلغ 4،265،950 دولارًا أمريكيًا من مبيعات الكهرباء، موضحة أن المصدر الثاني للإيرادات من هذا المشروع متوقع من مبيعات السماد المنتج كمنتج نهائي آخر مع الوقود الحيوي، بإيرادات مبيعات تبلغ 642301 دولار أمريكي مع الأخذ في الاعتبار أن كل طن من النفايات العضوية ينتج 0.2 طن من الهضم، لذلك من المتوقع أن ينتج هذا المشروع 107050 طن من السماد، بسعر البيع الدولي ٦ دولارات للطن".

وأضافت: "كفوائد مباشرة سيوفر المشروع حوالي 8.47 مليون دولار أمريكي سنويًا كتكلفة ردم في المكب، كما أن تنفيذ المشروع ينتج عنه فوائد بيئية مباشرة تتحقق من خلال التوقف عن التخلص من النفايات القابلة للتحلل الحيوي في المكب والتي تبلغ حوالي 536 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا والتي يمكن تقليلها بعد تنفيذ مشروع مصنع التخمر اللاهوائي، بافتراض معدل التوليد القابل للتحلل الحيوي الحالي في مملكة البحرين".

مبيّنة الحاجة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بالتوازي مع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري، ومركزية إدارة القطاع تحت مظلة واحدة مع وجود إطار تشريعي تنظيمي متكامل ومترابط يساهم بتحقيق تطور ملموس، وقالت: "وجود سياسة فصل للمخلفات من المصدر من شأنه أن يزيد كفاءة وفعالية تشغيل العديد من التقنيات في هذا المجال".