بين المجلس الأعلى للقضاء بان استقلالية القضاء في مملكة البحرين وصل ترتيبها الى 41 بعد ان كانت في المرتبة 47 في عام 2014، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015- 2016 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تمكنت مملكة البحرين من القفز 6 مراتب خلال سنة واحدة، مما حقق ذلك تقدما ملحوظا على مستوى المعايير الخاصة الذي يعتمدها تقرير التنافسية العالمية، فمملكة البحرين تثبت دائما بانها قادرة على تحسين ترتيبها العام وذلك بفضل عوامل عدة رئيسة من بينها فيما يتعلق بالقضاء البحريني وذلك بحسب مسح المنتدى الاقتصادي العالمي ، ويعد ذلك مؤشرا جادا بان القضاء المستقل له تأثير ايجابي في المجتمع البحريني وخصوصا على الاستثمار المحلي، كما ان فعالية النظام القضائي في الفصل في الدعوى، ومدى كفاءة الاطار القانوني للقطاع الخاصة في تسوية المنازعات جاء في المرتبة 33 بعد ان كان في المرتبة 40، اما فعالية النظام القضائي الاداري وسهولة الطعن في الاجراءات واللوائح القانونية الصادرة من السلطة التنفيذية فقد اصبحت في المرتبة 28 بعد ان كانت في الرتبة 39 ، فتطوير العمل القضائي جزءا هاما لحماية التنمية الاقتصادية وعامل جذب للاستثمارات. وتحتل مملكة المرتبة 39 وفقا لتقرير التنافسية،، من اصل 140 دولة مشمولة في التصنيف للترتيب العام، وذلك جنبا الى جنب مع المانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية، بعد ان كانت مملكة البحرين في المرتبة 43. وقد هنئ معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الاعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز القيادة الرشيدة على ما وصلت اليه مملكة البحرين من قفزة ملحوظة حسب التقرير مؤكدا على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القضائية لتكون ذو جودة عالية تحظى بثقة المجتمع، واكد معاليه على ان مملكة البحرين قادرة الى ان تصل الى مراتب متقدمة وذلك وفق استراتيجية السلطة القضائية 2020، والتي تهتم بصورة مباشرة على دعم القطاع الاقتصادي لما في ذلك من اثر ايجابي لتحسين صورة البحرين، واضاف بوجود تحديات كثيرة تواجه المجلس الاعلى للقضاء الا ان رؤية المجلس واهدافه يسعى دائما لإحداث نقلة نوعية في السلطة القضائية خصوصا فيما يتعلق في دعم اقتصاد البلاد.ويدرك المجلس الاعلى للقضاء بان مسيرة التنمية القضائية تتطلب جهود استثنائية مقرونة بالتميز والابداع لكي تحقق الاهداف الاستراتيجية وتطلعات قيادتنا الطموحة بما يعزز استقلالية السلطة القضائية، ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية، وايضا الأجندات الإقليمية والصناعية.