تعد ظاهرة التهرب من الضرائب ظاهرة غير صحية حيث تفرز آثاراً في غاية الخطورة، فيما تعد الضرائب في عصرنا الحالي أهم أداة من أدوات السياسة المالية التي تدخل ضمن إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولذلك يتسبب التهرب الضريبي في آثار ضارة في السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي عملية التهرب الضريبي من الناحية المالية إلى نقص في حصيلة الضرائب وهو ما يؤدي إلى عجز الموارد التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها العامة، الأمر الذي يدفع الدولة إلى اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي الجديد وهو ما يؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار والذي من شأنه الإضرار بالطبقات الفقيرة، أو قد تقوم الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب الموجودة أو إلى الإصدار النقدي الجديد وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء على المكلفين الشرفاء الذين لم يتهربوا من دفع ما عليهم من ضرائب.
كما يؤدي التهرب الضريبي من الناحية الاقتصادية إلى عدم تحقيق الدولة أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن النقص في حصيلة الضرائب يؤدي إلى عدم توافر الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات مما يكون له نتيجة في إضعاف الفاعلية كأداة للتوجيه الاقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخول، بالإضافة إلى أن التهرب الضريبي يؤدي إلى الإخلال بشروط المنافسة بين المشروعات، لأن المشروعات الأكثر كفاءة ونفعاً للاقتصاد القومي هي التي تقوم بدفع الضرائب، ولذلك لن تستطيع أن تنافس المشروعات الأقل كفاءة والتي تتهرب من دفع الضرائب.
كما أن للتهرب الضريبي أضراراً اجتماعية كبيرة من أهمها عدم قدرة الدولة على استخدام حصيلة الضرائب كأداة أساسية لتوزيع الأعباء القومية بين المواطنين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التضخم في الأسعار والذي يؤدي إلى اختلال الاستقرار والتوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع وتدهور في مستوى معيشة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة فهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان الدول.
لذلك يعد التهرب الضريبي جريمة بحق المجتمع ولابد للحكومات من عمل وعي ضريبي بكافة الوسائل الممكنة المقروءة والمرئية من أجل حث المكلفين على أداء الضرائب المفروضة عليهم على أساس أنها واجب وطني وحق المجتمع في أمواله للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجب عليها توقيع أشد الجزاءات العقابية على المتهربين من دفع الضرائب في حال ثبوت سوء نية المكلف في تقديم إقرارات ضريبية وبيانات غير صحيحة.
* أستاذ مساعد بجامعة المملكة
كما يؤدي التهرب الضريبي من الناحية الاقتصادية إلى عدم تحقيق الدولة أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن النقص في حصيلة الضرائب يؤدي إلى عدم توافر الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات مما يكون له نتيجة في إضعاف الفاعلية كأداة للتوجيه الاقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخول، بالإضافة إلى أن التهرب الضريبي يؤدي إلى الإخلال بشروط المنافسة بين المشروعات، لأن المشروعات الأكثر كفاءة ونفعاً للاقتصاد القومي هي التي تقوم بدفع الضرائب، ولذلك لن تستطيع أن تنافس المشروعات الأقل كفاءة والتي تتهرب من دفع الضرائب.
كما أن للتهرب الضريبي أضراراً اجتماعية كبيرة من أهمها عدم قدرة الدولة على استخدام حصيلة الضرائب كأداة أساسية لتوزيع الأعباء القومية بين المواطنين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التضخم في الأسعار والذي يؤدي إلى اختلال الاستقرار والتوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع وتدهور في مستوى معيشة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة فهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان الدول.
لذلك يعد التهرب الضريبي جريمة بحق المجتمع ولابد للحكومات من عمل وعي ضريبي بكافة الوسائل الممكنة المقروءة والمرئية من أجل حث المكلفين على أداء الضرائب المفروضة عليهم على أساس أنها واجب وطني وحق المجتمع في أمواله للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجب عليها توقيع أشد الجزاءات العقابية على المتهربين من دفع الضرائب في حال ثبوت سوء نية المكلف في تقديم إقرارات ضريبية وبيانات غير صحيحة.
* أستاذ مساعد بجامعة المملكة