صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت 83 قضية من هيئة تنظيم سوق العمل، تتضمن مخالفة عدد من أصحاب الأعمال لأحكام قانون تنظيم سوق العمل بتعاقدهم مع عمالة وافدة دون تصريح عمل، كما تضمنت مزاولة بعض العمالة لأعمالهم دون تصريح.

هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور عرض تلك الوقائع والتي تكشفت إبان الزيارات التفتيشية للعديد من المنشآت التجارية؛ حيث تبين استخدامهم لعمال أجانب دون تصريح عمل ومزاولة بعض العمال الأجانب للعمل دون تصريح بالمخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ولازالت التحقيقات مستمرة مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحكمة الصغرى الجنائية.