في يوم 14 فبراير 2001، احتفلت مملكة البحرين بنتائج الاستفتاء الشعبي لميثاق العمل الوطني والذي وافق عليه 98.4% من المواطنين ليعقبه بعد ذلك تعديلات دستورية ومرحلة جديدة في الحياة السياسية للبلاد، حيث كانت الرؤية السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هو إشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
لتأتي التعديلات وتعلن عن وجود مجلس تشريعي منتخب ومجالس بلدية يتم من خلالها المناقشة واتخاذ القرار من خلال من يمثل المواطنين سواء في قبة البرلمان أو عبر المجالس البلدية، فجاء المشروع الإصلاحي ليقسم العمل ليكون للمواطن ممثل في الجانب الخدمي وآخر في الجانب التشريعي.
وجاءت كذلك التعديلات في عام 2012 لتعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب عبر الأدوات الدستورية التي من شأنها بأن تعطي للنواب القدرة على التعامل مع جميع الملفات التي تطرح تحت قبة البرلمان من ناحية الرقابة والتشريع والمساءلة ولعل هذه الخطوة هي سابقة في العملية السياسية في مملكة البحرين، وهذا التطور في التشريعات لم يأتِ من فراغ بل هو تأكيد على الرغبة الملكية السامية في استمرار هذه المسيرة الإصلاحية لتكون ملبية لتطلعات المواطنين. لتستمر الحياة السياسية رغم ما مرت به البلاد والعالم من أزمات وكان آخرها جائحة كورونا (كوفيد19)، والتي حرصت الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على مواكبة كل هذه المتغيرات وجعل ممثلي الشعب على اطلاع مستمر في كل خطوة ستتخذها الدولة بجميع الملفات بكل شفافية، وذلك تماشياً مع الرؤية الملكية السامية.
خلاصة الموضوع، أن رؤية سيدي جلالة الملك المعظم في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار هو ركن أساس في المسيرة الإصلاحية، وأن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لعبت دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الملكية السامية على أرض الواقع، وجاء الوقت لشعب مملكة البحرين بأن يقوم بدوره المناط في تلك المسيرة التي كان ولازال شريكاً أساساً في إنجاح هذا العرس والاستحقاق الانتخابي وهذا ما اعتاد عليه في جميع المحافل السابقة، فالانتخابات هي فرصة مهمة لإيصال رسالة بأن الرؤية الملكية مستمرة وأن شعب البحرين بكل أطيافه سيقول كلمته الوطنية المخلصة بحق أرضه مفادها بأن المسيرة الإصلاحية ستواصل إبهار العالم بما تحققه من منجزات يصعب على دول ذات إرث ديمقراطي عريق الوصول لها.
لتأتي التعديلات وتعلن عن وجود مجلس تشريعي منتخب ومجالس بلدية يتم من خلالها المناقشة واتخاذ القرار من خلال من يمثل المواطنين سواء في قبة البرلمان أو عبر المجالس البلدية، فجاء المشروع الإصلاحي ليقسم العمل ليكون للمواطن ممثل في الجانب الخدمي وآخر في الجانب التشريعي.
وجاءت كذلك التعديلات في عام 2012 لتعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب عبر الأدوات الدستورية التي من شأنها بأن تعطي للنواب القدرة على التعامل مع جميع الملفات التي تطرح تحت قبة البرلمان من ناحية الرقابة والتشريع والمساءلة ولعل هذه الخطوة هي سابقة في العملية السياسية في مملكة البحرين، وهذا التطور في التشريعات لم يأتِ من فراغ بل هو تأكيد على الرغبة الملكية السامية في استمرار هذه المسيرة الإصلاحية لتكون ملبية لتطلعات المواطنين. لتستمر الحياة السياسية رغم ما مرت به البلاد والعالم من أزمات وكان آخرها جائحة كورونا (كوفيد19)، والتي حرصت الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على مواكبة كل هذه المتغيرات وجعل ممثلي الشعب على اطلاع مستمر في كل خطوة ستتخذها الدولة بجميع الملفات بكل شفافية، وذلك تماشياً مع الرؤية الملكية السامية.
خلاصة الموضوع، أن رؤية سيدي جلالة الملك المعظم في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار هو ركن أساس في المسيرة الإصلاحية، وأن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لعبت دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الملكية السامية على أرض الواقع، وجاء الوقت لشعب مملكة البحرين بأن يقوم بدوره المناط في تلك المسيرة التي كان ولازال شريكاً أساساً في إنجاح هذا العرس والاستحقاق الانتخابي وهذا ما اعتاد عليه في جميع المحافل السابقة، فالانتخابات هي فرصة مهمة لإيصال رسالة بأن الرؤية الملكية مستمرة وأن شعب البحرين بكل أطيافه سيقول كلمته الوطنية المخلصة بحق أرضه مفادها بأن المسيرة الإصلاحية ستواصل إبهار العالم بما تحققه من منجزات يصعب على دول ذات إرث ديمقراطي عريق الوصول لها.