أحاط المشرع البحريني العملية الانتخابية بالعديد من الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حسن إدارتها، إلا أن ذلك لا يكفي ما لم تقترن بوجود إدارة لتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، إذ تعد كفاءة الإدارة الانتخابية أحد أهم المعايير الدولية لتقييم الانتخابات، وعنصراً حاسماً لضمان إجرائها في أجواء حرة ونزيهة.
وبعد مرور عقدين من الزمان على عودة الحياة النيابية، تؤكد الإدارة الانتخابية في البحرين على كونها إحدى ضمانات تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، إذ أصبحت أكثر خبرة لما مرت به من تجارب في تنظيم الانتخابات تجعلها قادرة على القيام بدورها بكل شفافية ونزاهة.
ولقد تجلت كفاءة الإدارة الانتخابية من خلال عدة جوانب، إذ تتصف بالاستقلال والحياد من خلال الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، فتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتتعامل معهم بعدالة ومساواة تامة دون تمييز أو تفضيل لطرف على حساب الآخر، فلا تهتم بنتيجة الانتخاب بقدر اهتمامها بتطبيق النصوص القانونية، وتوفير الظروف المناسبة لإقامة الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والديمقراطية.
ولا يقتصر الأمر على ضمان استقلال الإدارة الانتخابية وحيادها فقط، بل يمتد أيضاً معيار الكفاءة إلى جودة عملها من خلال تمتعها بالشفافية والوضوح في إجراءاتها وتعاملاتها وخدماتها أمام الجميع، إذ أفصحت عن سياستها وخطواتها مسبقاً من خلال تقديم التقارير المنتظمة، ومكّنت المواطنين من المشاركة في كل مرحلة، من خلال نشر القرارات، وعقد المؤتمرات الصحفية، ونشر البيانات والفيديوهات والرسومات المعبرة التي تشرح النصوص الدستورية والقانونية وتبسطها للمواطنين، فضلاً عن إشراك وسائل الإعلام في كافة المراحل، وتخصيص مركز الاتصالات للرد على كافة الاستفسارات كإحدى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الانتخابية، إضافةً إلى نشر الوعي والثقافة الانتخابية في المجتمع، وعلى وجه الخصوص لدى فئة الشباب والأطفال باعتبارهم مستقبل البلد.
ويُحسب للإدارة الانتخابية أيضاً أنها اهتمت بالتفاصيل الدقيقة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية إلى درجة أنها لم تغفل في هذا الخصوص المصابين بفيروس كورونا، إذ وضعت الآليات التي تسمح من خلالها لكل مواطن لممارسة حقه الدستوري في الترشيح، فضلاً عن تخصيص مقر انتخابي عام لتمكين كل ناخب مصاب بالفيروس من المشاركة يوم الانتخاب، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
ومن هنا يتضح أن الإدارة الانتخابية في البحرين سيطرت بكل كفاءة واقتدار على كافة عمليات ومراحل الانتخابات، وحافظت على مواعيدها المعلنة بحسب النصوص الدستورية والقانونية، وبيّنت ما تتمتع به الكوادر الوطنية من خبرة وكفاءة في إدارة الانتخابات بشكل يعزز من ثقة الناخبين والمراقبين، مُضحين في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، متحملين المشقة وساعات العمل الطويلة لعدة أشهر، والكثير من الصعوبات والتحديات، إلا أن ذلك يعد يسيراً في سبيل الوطن، فشرف خدمة البحرين شرفٌ يحلم به الجميع.
* باحث في الشؤون الانتخابية
وبعد مرور عقدين من الزمان على عودة الحياة النيابية، تؤكد الإدارة الانتخابية في البحرين على كونها إحدى ضمانات تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، إذ أصبحت أكثر خبرة لما مرت به من تجارب في تنظيم الانتخابات تجعلها قادرة على القيام بدورها بكل شفافية ونزاهة.
ولقد تجلت كفاءة الإدارة الانتخابية من خلال عدة جوانب، إذ تتصف بالاستقلال والحياد من خلال الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، فتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتتعامل معهم بعدالة ومساواة تامة دون تمييز أو تفضيل لطرف على حساب الآخر، فلا تهتم بنتيجة الانتخاب بقدر اهتمامها بتطبيق النصوص القانونية، وتوفير الظروف المناسبة لإقامة الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والديمقراطية.
ولا يقتصر الأمر على ضمان استقلال الإدارة الانتخابية وحيادها فقط، بل يمتد أيضاً معيار الكفاءة إلى جودة عملها من خلال تمتعها بالشفافية والوضوح في إجراءاتها وتعاملاتها وخدماتها أمام الجميع، إذ أفصحت عن سياستها وخطواتها مسبقاً من خلال تقديم التقارير المنتظمة، ومكّنت المواطنين من المشاركة في كل مرحلة، من خلال نشر القرارات، وعقد المؤتمرات الصحفية، ونشر البيانات والفيديوهات والرسومات المعبرة التي تشرح النصوص الدستورية والقانونية وتبسطها للمواطنين، فضلاً عن إشراك وسائل الإعلام في كافة المراحل، وتخصيص مركز الاتصالات للرد على كافة الاستفسارات كإحدى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الانتخابية، إضافةً إلى نشر الوعي والثقافة الانتخابية في المجتمع، وعلى وجه الخصوص لدى فئة الشباب والأطفال باعتبارهم مستقبل البلد.
ويُحسب للإدارة الانتخابية أيضاً أنها اهتمت بالتفاصيل الدقيقة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية إلى درجة أنها لم تغفل في هذا الخصوص المصابين بفيروس كورونا، إذ وضعت الآليات التي تسمح من خلالها لكل مواطن لممارسة حقه الدستوري في الترشيح، فضلاً عن تخصيص مقر انتخابي عام لتمكين كل ناخب مصاب بالفيروس من المشاركة يوم الانتخاب، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
ومن هنا يتضح أن الإدارة الانتخابية في البحرين سيطرت بكل كفاءة واقتدار على كافة عمليات ومراحل الانتخابات، وحافظت على مواعيدها المعلنة بحسب النصوص الدستورية والقانونية، وبيّنت ما تتمتع به الكوادر الوطنية من خبرة وكفاءة في إدارة الانتخابات بشكل يعزز من ثقة الناخبين والمراقبين، مُضحين في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، متحملين المشقة وساعات العمل الطويلة لعدة أشهر، والكثير من الصعوبات والتحديات، إلا أن ذلك يعد يسيراً في سبيل الوطن، فشرف خدمة البحرين شرفٌ يحلم به الجميع.
* باحث في الشؤون الانتخابية