افتتح المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية
افتتح السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة من 25-26 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، والسيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام، وبمشاركة الممثلين المعنيين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني من إحدى عشر دولة.
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية الخاصة بالعمالة المنزلية الوافدة من أجل تعزيز آليات التعاون بين المنظمات العمالية في آسيا وأفريقيا والخليج العربي، وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحقوق نفسها التي تحصل عليها العمالة في القطاعات الأخرى، حيث يستعرض المؤتمر دراسة بحثية عن واقع العمالة المنزلية في البحرين، إضافة الى التشريعات في الدول المستقبلة للعمالة ومدى تحقيق الحماية للعمالة المنزلية، ودور التشريعات والمعايير الدولية في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة العمالية. كما يناقش المؤتمر مدى مواءمة التشريعات مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة له، استهل بها أعمال المؤتمر، أكد حميدان إن مملكة البحرين ماضية بثبات في حماية وصون حقوق جميع العمال، مستنيرة في ذلك بمنظومة القيم الانسانية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي نتج عنها تعزيز أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل لجميع العمال والمحافظة على حقوقهم دون تمييز، وهو ما جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة والمنصفة للعمال، وأكسب المملكة مكانة مرموقة في كافة المحافل الدولية العمالية.
وأشار وزير العمل إلى أن مملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات والإجراءات والقواعد التنظيمية التي توفر الحماية للجميع، مؤكداً أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو الانتقاص من الحقوق المشروعة لأطراف علاقة العمل، حيث تدعم تلك التشريعات تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية عبر توفير أطر الحماية اللازمة للعمال بشكل عام، وفئة العمالة المنزلية على وجه الخصوص، وتمكين استفادتها من الأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وتحديد الحقوق الاساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية.
واستعرض حميدان في هذا السياق جهود مملكة البحرين ، حيث أشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي، كما اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات الاستباقية لحماية العمال الأجانب ومن بينهم العمالة المنزلية، حيث يتم توعية العمال بوسائل مختلفة وبأكثر من 12 لغة حول الإجراءات التي يتعين القيام بها فور وصولهم للبحرين، كما لفت ان الهيئة دشنت في أغسطس 2021 نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم في حال مواجهة اية ظروف او مشكلات.
وتطرق وزير العمل إلى جهود المملكة في توفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة أجهزة الدولة ذات العلاقة، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيمًا، ولعل الأبرز هو إنشاء مركز شامل ومتخصص يُعد الأول من نوعه في المنطقة يُعنى بحماية ودعم العمالة الوافدة، ليعمل على تقديم مختلف الخدمات الوقائية والارشادية والقانونية، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن. مشيراً إلى حصول البحرين على إنجاز وطني غير مسبوق في تصنيفها ضمن دول الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر نهاية شهر يونيو 2021، وللعام الخامس على التوالي والذي يؤكد ريادة المملكة في التصدي لهذه الجريمة، والتزامها التام بالمعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه قال السيد عبد القادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان المؤتمر سيناقش عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، وعلاقتها بالوضع المعيشي للمواطنين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات التي تسهم في تعزيز المحافظة على حقوق العامل وصاحب العمل.