مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والبلدية في 12 نوفمبر القادم، تعيش مملكة البحرين حالة من النشاط والحيوية في أوساط المجتمع بكل شرائحه ومستوياته الاجتماعية، وهي حالة كاشفة لمدى ارتفاع الوعي والحرص على المشاركة في الشأن العام، وذلك بفضل مناخ الحرية الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويدعمه ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتشهد البحرين عرساً ديمقراطياً حقيقياً على المستويات كافة.
وبطبيعة الحال، فكل أربع سنوات ومع بداية الانتخابات نجد حالة من الجدل المجتمعي حول المترشحين والنتائج المأمولة منهم حال فوزهم، وتنتشر الرهانات عن مدى قدرتهم على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وربما يبدي البعض توقعات سلبية، لأنهم يضعون النواب السابقين أمامهم نموذجاً ومقياساً.
وإن كان ذلك صحيحاً جزئياً إلا أنه لا يجب إغفال أن لكل فترة زمنية اعتباراتها وظروفها، وأن الشخصيات بكل تأكيد مختلفة في التوجه والفكر والقدرة على المناورة، وأن الأحكام المسبقة لن تكون عادلة بنسبة مائة بالمائة.
وهنا يجب التذكير بأن العضو البرلماني يختلف في دوره ومهامه عن العضو البلدي، وضرورة أن يعني الناخب عند الاختيار والتقييم أن لمجلس النواب دوراً أوسع وأعمق من المجالس البلدية، فالنواب تقع على عاتقهم مسؤولية الرقابة والتشريع كأولوية وطنية ودستورية، وبالتالي لا يجب أن يكون المعيار في الاختيار هو قدرتهم على تلبية الحاجيات اليومية وأمور البنية التحتية التي تختص بها المجالس البلدية بشكل أصيل.
وتبقى ملاحظة هنا نراها بوضوح في المجتمع البحريني في عملية الاختيار بين المترشحين، والتي أعتقد أنها تشكل سلبية آن لها أن نتجاوزها، وهي أنه في كثير من الأحيان تتجه الأصوات إلى شخص ما بناء على اعتبارات غير موضوعية ولا تتناسب مطلقاً مع مفهوم الديمقراطية الحديثة، فبعضنا يختار إما بناءً على تعصب لأبناء عائلته وأقاربه، أو رغبة في دعم صديق أو زميل له ويبدأ في الدعاية لحشد الأصوات له، دون أن يفتح العنان أمام فكره لتقييم هذا الشخص أو المترشح بشكل موضوعي بعيداً عن العاطفة.
لماذا لا نعطي لأنفسنا المجال لدراسة وتقييم المترشح وفق معايير واقعية واشتراطات علمية، نعرف من خلالها مدى تناسب برنامجه الانتخابي من الواقع ومدى جدية الموضوعات التي يطرحها ومدى قابليتها للتنفيذ؟، لماذا لا نعقد لقاءات مباشرة وحوارات عميقة من كل مترشح في دوائرنا الانتخابية للتعرف على وعيهم وحسن قراءتهم للمشهد السياسي والاجتماعي في البلاد؟، لماذا لا نحاورهم في برامجهم الانتخابية بشكل مفصل ونسألهم عن كل نقطة باستفاضة وعن الأدوات التي يمتلكونها لتحقيق هذه الوعود؟، وإلا تحول الأمر إلى مجرد دغدغة للمشاعر والعواطف من أجل كسب الأصوات.
إننا مطالبون مع فتح الخيام والمقرات الانتخابية بأن نكون أكثر ثقافة ووعياً في مناقشة المرشحين والمفاضلة بينهم، وأن لا تكون زياراتنا وحضورنا للمقرات الانتخابية بمثابة فترة للترويح على النفس أو عقد المقارنات بين الخيام والمقرات من حيث الفخامة والمستوى والأكلات والمشروبات.
يجب أن يكون لدينا معايير واضحة في اختيار نوابنا الجدد، وأولها في وجهة نظري أن يكون النائب قوياً أميناً، قوياً في الدفاع عن المصالح الشعبية وأميناً في التعبير عن تطلعات الحاضر والمستقبل بكل شفافية ونزاهة لا أن يكون دخوله للمجلس النيابي بهدف الحصول على مكاسب شخصية أو وجاهة اجتماعية.
نحن أمام مسؤولية تاريخية أمام الله عز وجل في أن نشارك بأصواتنا وأفكارنا في رسم ملامح السنوات الأربع المقبلة من تاريخ الوطن، ونكررها دائماً أننا باختياراتنا مسؤولون عن النواب الجدد فإن لم نُحسن الاختيار على أسس موضوعية وعادلة وقراءة دقيقة وصادقة وأمينة، فعندئذ لا نلوم إلا أنفسنا على سوء الاختيار، وعلينا أن نضع في ذهننا أننا إذا أسأنا الاختيار فإن الثمن سيكون باهظاً علينا وعلى قادم الأجيال.
حفظ الله مملكة البحرين وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وبطبيعة الحال، فكل أربع سنوات ومع بداية الانتخابات نجد حالة من الجدل المجتمعي حول المترشحين والنتائج المأمولة منهم حال فوزهم، وتنتشر الرهانات عن مدى قدرتهم على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وربما يبدي البعض توقعات سلبية، لأنهم يضعون النواب السابقين أمامهم نموذجاً ومقياساً.
وإن كان ذلك صحيحاً جزئياً إلا أنه لا يجب إغفال أن لكل فترة زمنية اعتباراتها وظروفها، وأن الشخصيات بكل تأكيد مختلفة في التوجه والفكر والقدرة على المناورة، وأن الأحكام المسبقة لن تكون عادلة بنسبة مائة بالمائة.
وهنا يجب التذكير بأن العضو البرلماني يختلف في دوره ومهامه عن العضو البلدي، وضرورة أن يعني الناخب عند الاختيار والتقييم أن لمجلس النواب دوراً أوسع وأعمق من المجالس البلدية، فالنواب تقع على عاتقهم مسؤولية الرقابة والتشريع كأولوية وطنية ودستورية، وبالتالي لا يجب أن يكون المعيار في الاختيار هو قدرتهم على تلبية الحاجيات اليومية وأمور البنية التحتية التي تختص بها المجالس البلدية بشكل أصيل.
وتبقى ملاحظة هنا نراها بوضوح في المجتمع البحريني في عملية الاختيار بين المترشحين، والتي أعتقد أنها تشكل سلبية آن لها أن نتجاوزها، وهي أنه في كثير من الأحيان تتجه الأصوات إلى شخص ما بناء على اعتبارات غير موضوعية ولا تتناسب مطلقاً مع مفهوم الديمقراطية الحديثة، فبعضنا يختار إما بناءً على تعصب لأبناء عائلته وأقاربه، أو رغبة في دعم صديق أو زميل له ويبدأ في الدعاية لحشد الأصوات له، دون أن يفتح العنان أمام فكره لتقييم هذا الشخص أو المترشح بشكل موضوعي بعيداً عن العاطفة.
لماذا لا نعطي لأنفسنا المجال لدراسة وتقييم المترشح وفق معايير واقعية واشتراطات علمية، نعرف من خلالها مدى تناسب برنامجه الانتخابي من الواقع ومدى جدية الموضوعات التي يطرحها ومدى قابليتها للتنفيذ؟، لماذا لا نعقد لقاءات مباشرة وحوارات عميقة من كل مترشح في دوائرنا الانتخابية للتعرف على وعيهم وحسن قراءتهم للمشهد السياسي والاجتماعي في البلاد؟، لماذا لا نحاورهم في برامجهم الانتخابية بشكل مفصل ونسألهم عن كل نقطة باستفاضة وعن الأدوات التي يمتلكونها لتحقيق هذه الوعود؟، وإلا تحول الأمر إلى مجرد دغدغة للمشاعر والعواطف من أجل كسب الأصوات.
إننا مطالبون مع فتح الخيام والمقرات الانتخابية بأن نكون أكثر ثقافة ووعياً في مناقشة المرشحين والمفاضلة بينهم، وأن لا تكون زياراتنا وحضورنا للمقرات الانتخابية بمثابة فترة للترويح على النفس أو عقد المقارنات بين الخيام والمقرات من حيث الفخامة والمستوى والأكلات والمشروبات.
يجب أن يكون لدينا معايير واضحة في اختيار نوابنا الجدد، وأولها في وجهة نظري أن يكون النائب قوياً أميناً، قوياً في الدفاع عن المصالح الشعبية وأميناً في التعبير عن تطلعات الحاضر والمستقبل بكل شفافية ونزاهة لا أن يكون دخوله للمجلس النيابي بهدف الحصول على مكاسب شخصية أو وجاهة اجتماعية.
نحن أمام مسؤولية تاريخية أمام الله عز وجل في أن نشارك بأصواتنا وأفكارنا في رسم ملامح السنوات الأربع المقبلة من تاريخ الوطن، ونكررها دائماً أننا باختياراتنا مسؤولون عن النواب الجدد فإن لم نُحسن الاختيار على أسس موضوعية وعادلة وقراءة دقيقة وصادقة وأمينة، فعندئذ لا نلوم إلا أنفسنا على سوء الاختيار، وعلينا أن نضع في ذهننا أننا إذا أسأنا الاختيار فإن الثمن سيكون باهظاً علينا وعلى قادم الأجيال.
حفظ الله مملكة البحرين وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.