يصدر البرتغاليون حكمهم، اليوم الأحد، على سنوات التقشف الأربع، في انتخابات تشريعية تجري المنافسة فيها بين ائتلاف وسط اليمين المنتهية ولايته والذي يتصدر استطلاعات الرأي، والمعارضة الاشتراكية.ويبدو أن الناخبين على استعداد للتجديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البلاد من الهوة المالية لقاء سياسة تقشف قاسية، ولكن بدون منحه أكثرية مطلقة جديدة.وبحسب متوسط آخر استطلاعات الرأي، فإن الائتلاف، الحاكم منذ 2011 بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، يحصل على 37.5% من نوايا التصويت، في مقابل 32.5% للحزب الاشتراكي الذي يرأسه انطونيو كوستا، رئيس بلدية لشبونة السابق.ودعي أكثر من 9.6 ملايين ناخب الى انتخاب 230 نائبا في البرلمان الذي كان الائتلاف الحكومي يمتلك فيه حتى الآن أكثرية مريحة من 132 مقعدا.وقال الخبير السياسي انطونيو كوستا بينتو إن "اليمين استعاد جزءا من أصوات ناخبي الوسط وتمكن من إيصال الرسالة التي تفيد بأن عودة الاشتراكيين الى الحكم ستقود البلاد الى الإفلاس، كما حصل في 2011".وكان بيدرو باسوس كويلو (51 عاما)، الوسطي الليبرالي الذي انتخب في يونيو 2011، تسلم زمام الحكم في البلاد فيما كانت على شفير التعثر في سداد مستحقاتها.وطلب سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتيس مساعدة قيمتها 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.وفي مايو 2014 تحررت البلاد من وصاية ترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) من دون أن تطلب تمديد القرض، وهو ما يشكل ورقة قوية يتسلح بها باسوس كويلو. وتلقى هذه الحجة استجابة قسم من الناخبين.وتشهد البلاد اليوم، بعد سياسة تقشف غير مسبوقة تضمنت زيادات في الضرائب واقتطاعات من الرواتب، انتعاشا اقتصاديا ولو أنه لا يزال ضعيفا، فيما تتراجع نسبة البطالة.