كشفت تقارير عن معاناة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من خسارة مالية كبيرة في الموسم الماضي بلغت 370 مليون يورو.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية، عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية (السبت)، أن ميزانية باريس سان جيرمان سيظهر بها عجز يقدر بنحو 370 مليون يورو عندما تقوم الإدارة الوطنية العامة للرقابة على الدوري الفرنسي بإضفاء الطابع الرسمي على حسابات العام المالي (2021-2022) في غضون عدة أسابيع.
وفسرت الصحيفة ذلك بأنه جاء من خلال تضمين إجمالي العقد الجديد الموقع مع نجم الفريق كيليان مبابي، وهو ما يبرر الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على النادي الباريسي.
وأشارت إلى أن التفسير الرئيسي لذلك يتمثل في أن النادي أراد احتساب المكافأة التي تضمنها عقد مبابي للسنوات الثلاث التالية ضمن ميزانية الموسم الماضي، وذلك على عكس ما يمكن أن يكون منطقيا.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" تبلغ المكافأة التي تضمنها عقد مبابي الذي وصف بالفرعوني نحو 630 مليون يورو، وهو ما قد يفضح نفاه باريس سان جيرمان بعد تسريب بنود العقد.
وبحسب ليكيب، فإن الاتحاد الأوروبي وافق على ذلك، مع العلم بأنه اعتبارا من الموسم الحالي ستبدأ دورة جديدة مدتها ثلاث سنوات سيدخل فيها حيز التنفيذ الإطار الجديد لمراقبة اللعب النظيف المالي الذي يهدف إلى ضمان العدالة بين أندية أوروبية.
وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب دمج جزء من الراتب المستقبلي لمهاجمه الشاب، فقد احتسب النادي الباريسي رواتب بقية الفريق بحوالي 600 مليون يورو، لتتجاوز ميزانية التشغيل مليار يورو.
وإزاء ذلك، حقق باريس سان جيرمان دخلا قياسيا قدره 700 مليون يورو، وفي السنة المالية الحالية يجب أن يرتفع هذا الدخل مرة أخرى ويتجاوز عتبة 800 مليون يورو.
وأدت خسائر النادي الباريس في موسم 2021-2022 إلى تلقيه عقوبة من اليويفا قدرت بـ65 مليون يورو، لكن تم إعفاؤه من دفع 55 مليون يورو منها (إلا في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة)، لتنتهي إلى 10 ملايين يورو.
وسيتوجب على النادي الباريسي تعديل حساباته في المواسم الثلاثة المقبلة حتى صيف عام 2025، وهو ما يمثل عمليا عجزا بحد أقصى قدره 60 مليون يورو في صافي الدخل، كما سيتعين عليه تخفيض فاتورة الأجور تدريجيا، لكي لا تتجاوز 70% من دخله بدءا من موسم 2025-2026.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية، عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية (السبت)، أن ميزانية باريس سان جيرمان سيظهر بها عجز يقدر بنحو 370 مليون يورو عندما تقوم الإدارة الوطنية العامة للرقابة على الدوري الفرنسي بإضفاء الطابع الرسمي على حسابات العام المالي (2021-2022) في غضون عدة أسابيع.
وفسرت الصحيفة ذلك بأنه جاء من خلال تضمين إجمالي العقد الجديد الموقع مع نجم الفريق كيليان مبابي، وهو ما يبرر الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على النادي الباريسي.
وأشارت إلى أن التفسير الرئيسي لذلك يتمثل في أن النادي أراد احتساب المكافأة التي تضمنها عقد مبابي للسنوات الثلاث التالية ضمن ميزانية الموسم الماضي، وذلك على عكس ما يمكن أن يكون منطقيا.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" تبلغ المكافأة التي تضمنها عقد مبابي الذي وصف بالفرعوني نحو 630 مليون يورو، وهو ما قد يفضح نفاه باريس سان جيرمان بعد تسريب بنود العقد.
وبحسب ليكيب، فإن الاتحاد الأوروبي وافق على ذلك، مع العلم بأنه اعتبارا من الموسم الحالي ستبدأ دورة جديدة مدتها ثلاث سنوات سيدخل فيها حيز التنفيذ الإطار الجديد لمراقبة اللعب النظيف المالي الذي يهدف إلى ضمان العدالة بين أندية أوروبية.
وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب دمج جزء من الراتب المستقبلي لمهاجمه الشاب، فقد احتسب النادي الباريسي رواتب بقية الفريق بحوالي 600 مليون يورو، لتتجاوز ميزانية التشغيل مليار يورو.
وإزاء ذلك، حقق باريس سان جيرمان دخلا قياسيا قدره 700 مليون يورو، وفي السنة المالية الحالية يجب أن يرتفع هذا الدخل مرة أخرى ويتجاوز عتبة 800 مليون يورو.
وأدت خسائر النادي الباريس في موسم 2021-2022 إلى تلقيه عقوبة من اليويفا قدرت بـ65 مليون يورو، لكن تم إعفاؤه من دفع 55 مليون يورو منها (إلا في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة)، لتنتهي إلى 10 ملايين يورو.
وسيتوجب على النادي الباريسي تعديل حساباته في المواسم الثلاثة المقبلة حتى صيف عام 2025، وهو ما يمثل عمليا عجزا بحد أقصى قدره 60 مليون يورو في صافي الدخل، كما سيتعين عليه تخفيض فاتورة الأجور تدريجيا، لكي لا تتجاوز 70% من دخله بدءا من موسم 2025-2026.