قمة بحرينية - عمانية ناجحة بكل المقايس، وذلك بعد الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الأسبوع الماضي ولقائه أخاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث توجت هذه القمة الهامة بتوقيع 6 اتفاقيات و18 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، اعتبرها خارطة طريق جديدة نحو مزيد من الاستثمارات المشتركة والتي ستساهم في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
وبإلقاء نظرة سريعة على مضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، نلاحظ أنها شملت كافة المجالات، بما فيها المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والشبابية والتعليمية والزراعية والاجتماعية والسياحية وفي مجال الثروة السمكية وكذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى قوة العلاقات المتجذّرة بين البلدين، وبالتطرق إلى الاتفاقيات الاقتصادية نرى أنها ستساهم - أولاً في تأسيس شركات مشتركة تنضوي تحت مظلة الشركة البحرينية العمانية للاستثمار القابضة، وبالتالي خلق فرص وظيفية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، ولخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، أرى أنه من الأهمية بمكان البدء بتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على تفعليها حتى يجني ثمارها أبناء الشعبين الشقيقين.
وبالعودة إلى الجانب الاقتصادي، تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات، خصوصاً إذا ما علمنا أنها تمثل عصب الاقتصاد في كل بلد، الأمر الذي سيخلق مؤسسات صغيرة أخرى خلافاً لتلك الموجودة وبالتالي تحقيق المزيد من الشراكة بين القطاعين الخاص في مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة.
وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد بلغ 672 مليون دولار خلال العام 2021 مقارنة بحوالي 616 مليون دولار في عام 2020 بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، لكنه ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 451 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 21% عن نصف العام السابق وهو ما يبشر بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي نستبشر خيراً بزيادة معدلات التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة مع توقيع هذه الاتفاقيات.
وأخيراً وليس آخراً، فقد بذلت حكومتا البلدين جهوداً كبيرة في استقطاب المستثمرين، وخصوصاً في قطاعي الأغذية والاستزراع السمكي، مما يؤكد الرؤية المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هناك أهدافاً مشتركة تعمل عليها مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة خصوصاً في الملف الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
وبإلقاء نظرة سريعة على مضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، نلاحظ أنها شملت كافة المجالات، بما فيها المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والشبابية والتعليمية والزراعية والاجتماعية والسياحية وفي مجال الثروة السمكية وكذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى قوة العلاقات المتجذّرة بين البلدين، وبالتطرق إلى الاتفاقيات الاقتصادية نرى أنها ستساهم - أولاً في تأسيس شركات مشتركة تنضوي تحت مظلة الشركة البحرينية العمانية للاستثمار القابضة، وبالتالي خلق فرص وظيفية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، ولخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، أرى أنه من الأهمية بمكان البدء بتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على تفعليها حتى يجني ثمارها أبناء الشعبين الشقيقين.
وبالعودة إلى الجانب الاقتصادي، تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات، خصوصاً إذا ما علمنا أنها تمثل عصب الاقتصاد في كل بلد، الأمر الذي سيخلق مؤسسات صغيرة أخرى خلافاً لتلك الموجودة وبالتالي تحقيق المزيد من الشراكة بين القطاعين الخاص في مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة.
وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد بلغ 672 مليون دولار خلال العام 2021 مقارنة بحوالي 616 مليون دولار في عام 2020 بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، لكنه ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 451 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 21% عن نصف العام السابق وهو ما يبشر بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي نستبشر خيراً بزيادة معدلات التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة مع توقيع هذه الاتفاقيات.
وأخيراً وليس آخراً، فقد بذلت حكومتا البلدين جهوداً كبيرة في استقطاب المستثمرين، وخصوصاً في قطاعي الأغذية والاستزراع السمكي، مما يؤكد الرؤية المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هناك أهدافاً مشتركة تعمل عليها مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة خصوصاً في الملف الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية