- طرح مخطط المسيان في ديار المحرق بالشراكة مع "الخاص"
- 11 شركة عقارية بمعرض التمويلات الإسكانية الجديدة في "سيتي سنتر"
- تسهيل التمويل خلال ساعات مقارنة بـ3 أسابيع في الإجراءات العادية
أنس الأغبش
أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن طرح 3 مناقصات لطرح 360 شقة في مدينة سلمان و131 وحدة سكينة في مدينة سلمان، و280 وحدة في مدينة خليفة، وذلك في أكبر تعاون مع القطاع الخاص.
وكشفت لـ"الوطن"، على هامش فعالية "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص"، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الفورسيزون أمس، عن طرح مخطط المسيان في ديار المحرق، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بجديدة على مملكة البحرين، حيث يتم إشراكه في كافة البرامج الحكومية، حيث أثبت خلال الأعوام الماضية قوته وسرعته في الاستجابة لجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وخصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الإسكان.
وأوضحت الرميحي، أن هذا النوع من التعاون في طرح الشقق والوحدات الإسكانية يلبي تطلعات المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتوفير العقارات التي تتناسب قيمتها مع قيمة التمويلات الجديدة.
وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من برنامج "مزايا"، أكدت الوزيرة أن البرنامج انطلق في عام 2013 بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة تطلعها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع إطلاق برنامج "تسهيل" مؤخراً الذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي "تسهيل عقاري"، و"تسهيل البيت العود"، و"تسهيل تعاون"، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها "مزايا" بالشراكة مع البنوك التجارية.
وأشارت على هامش معرض التمويلات الإسكانية الجديدة بمجمع سيتي سنتر، الذي دشنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أمس، إلى أن هناك 11 شركة عقارية مشاركة في المعرض الذي يستمر حتى الأربعاء 5 نوفمبر من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، تطرح ما لديها من أراضٍ بمختلف الأحجام.
وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخراً مع 8 بنوك تجارية ستسهل الإجراءات على المواطنين والحصول على تمويلاتهم المناسبة تحت سقف واحد خلال ساعات فقط، وذلك بعد أن كان الأمر يستغرق 3 أسابيع خلال الإجراءات العادية، حيث يأخذ المواطن وقتاً ما بين مراجعة الوزارة والبنك.
- 11 شركة عقارية بمعرض التمويلات الإسكانية الجديدة في "سيتي سنتر"
- تسهيل التمويل خلال ساعات مقارنة بـ3 أسابيع في الإجراءات العادية
أنس الأغبش
أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن طرح 3 مناقصات لطرح 360 شقة في مدينة سلمان و131 وحدة سكينة في مدينة سلمان، و280 وحدة في مدينة خليفة، وذلك في أكبر تعاون مع القطاع الخاص.
وكشفت لـ"الوطن"، على هامش فعالية "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص"، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الفورسيزون أمس، عن طرح مخطط المسيان في ديار المحرق، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بجديدة على مملكة البحرين، حيث يتم إشراكه في كافة البرامج الحكومية، حيث أثبت خلال الأعوام الماضية قوته وسرعته في الاستجابة لجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وخصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الإسكان.
وأوضحت الرميحي، أن هذا النوع من التعاون في طرح الشقق والوحدات الإسكانية يلبي تطلعات المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتوفير العقارات التي تتناسب قيمتها مع قيمة التمويلات الجديدة.
وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من برنامج "مزايا"، أكدت الوزيرة أن البرنامج انطلق في عام 2013 بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة تطلعها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع إطلاق برنامج "تسهيل" مؤخراً الذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي "تسهيل عقاري"، و"تسهيل البيت العود"، و"تسهيل تعاون"، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها "مزايا" بالشراكة مع البنوك التجارية.
وأشارت على هامش معرض التمويلات الإسكانية الجديدة بمجمع سيتي سنتر، الذي دشنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أمس، إلى أن هناك 11 شركة عقارية مشاركة في المعرض الذي يستمر حتى الأربعاء 5 نوفمبر من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، تطرح ما لديها من أراضٍ بمختلف الأحجام.
وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخراً مع 8 بنوك تجارية ستسهل الإجراءات على المواطنين والحصول على تمويلاتهم المناسبة تحت سقف واحد خلال ساعات فقط، وذلك بعد أن كان الأمر يستغرق 3 أسابيع خلال الإجراءات العادية، حيث يأخذ المواطن وقتاً ما بين مراجعة الوزارة والبنك.