أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن السلطة التشريعية شريكا أصيلا للحكومة في مسيرة العمل الوطني لذا نحرص على أن يمتد التعاون بين السلطتين إلى أبعد الحدود، فالظروف الاقليمية على مستواها الأمني والاقتصادي تتطلب اسهام كل جهد وطني لتجاوز هذه المرحلة الحرجة بسلام. وقال سموه" نتطلع أن تكون السلطة التشريعية كما عهدناها خير عون للحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير البيئة الآمنة التي تسهم في شق التنمية طريقها نحو تحقيق أهدافها لخدمة المواطن".جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء السلطة التشريعية وذلك بحضور خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يُدرك الجميع حجم التحديات التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة عموما، مشيرا سموه الى أن الحكومة تحاول قدر الامكان أن تُبعد المواطن عن تأثيراتها السلبية، فالحكومة بدأت بالنسبة لتقليل المصروفات بنفسها عبر تبني سلسلة من المبادرات التي ستقلص حجم الانفاق الحكومي. وفيما أعرب أعضاء السلطة التشريعية عن الاعتزاز بمنح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة" من الاتحاد الدولي للاتصالات والتي اعتبروها إنجازا يضاف لسلسلة الانجازات التي حققها سموه والتي أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية ، فقد أكد سموه أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن تكريم المنظمات والدول جاء لانجازات تمت من أجل خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الى التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ، وأكد سموه على ضرورة اليقظة والحذر من الوضع غير المستقر في المنطقة والعمل بشكل جماعي على أن لا يتكرر مشهد الاضطرابات والفوضى في أقاليم عربية جديدة، فيكفي ما تعانيه بعض الدول من دمار أدى الى تشرد شعوبها، مؤكدا سموه على أهمية حل المشاكل التي أدت الى تفاقم الوضع في هذه الدول من أساسها.