أكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم محمد الساعي، على وجود شراكة ناجحة وفاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص لما لها أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، منوهاً على أهمية إبراز شراكة القطاعين في المشاريع التنموية للمملكة وفرص الاستثمار فيها.
وأثنى الساعي على ما تم تحقيقه من نجاح على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن الخطة، مشيداً بأن بأولويات خطة التعافي الاقتصادي المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة جعلت المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وأن هذا النجاح الذي حظي هو بسبب الدعم والتجاوب من قبل القطاع الخاص وكذلك بفضل الدعم الكبير الذي لقيه من أعلى المستويات من أجل إنجاحه باعتبار أن نجاحه سيشكل صمام أمان بالنسبة لمستقبل مملكة البحرين.
وأردف بان القطاعين العام والخاص يتطلعان لتنفيذ ذات الأهداف والتطلعات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق، لاسيما مع ما يشهده من نمو متسارع يتطلب استجابة استثنائية في تلبية احتياجاته التي تعزز جهود المملكة لتطوير بيئة العمل وزيادة جاذبية البلاد للاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية.
ولفت إلى أن ان الفعالية التي جاءت ثمرةً من ثمار زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين مطلع أكتوبر الماضي، يؤسس ذلك لمرحلة جديدة للتعاون بين القطاع العام والخاص بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف الرئيسة وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتسهم في وضع خطة معالجة لأي تحديات في سوق العمل، مبيناً بأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن.
واعرب الساعي عن دعم الغرفة لتوجهات الحكومة الموقرة لتوفير كافة الدعم ليتبوأ دورها في عملية التنمية والتحديث،وذلك لما سيكون للقطاع الخاص دور محوري في هذه المشاريع باعتبارها أحد الأذرع التي تساهم في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأثنى الساعي على ما تم تحقيقه من نجاح على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن الخطة، مشيداً بأن بأولويات خطة التعافي الاقتصادي المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة جعلت المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وأن هذا النجاح الذي حظي هو بسبب الدعم والتجاوب من قبل القطاع الخاص وكذلك بفضل الدعم الكبير الذي لقيه من أعلى المستويات من أجل إنجاحه باعتبار أن نجاحه سيشكل صمام أمان بالنسبة لمستقبل مملكة البحرين.
وأردف بان القطاعين العام والخاص يتطلعان لتنفيذ ذات الأهداف والتطلعات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق، لاسيما مع ما يشهده من نمو متسارع يتطلب استجابة استثنائية في تلبية احتياجاته التي تعزز جهود المملكة لتطوير بيئة العمل وزيادة جاذبية البلاد للاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية.
ولفت إلى أن ان الفعالية التي جاءت ثمرةً من ثمار زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين مطلع أكتوبر الماضي، يؤسس ذلك لمرحلة جديدة للتعاون بين القطاع العام والخاص بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف الرئيسة وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتسهم في وضع خطة معالجة لأي تحديات في سوق العمل، مبيناً بأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن.
واعرب الساعي عن دعم الغرفة لتوجهات الحكومة الموقرة لتوفير كافة الدعم ليتبوأ دورها في عملية التنمية والتحديث،وذلك لما سيكون للقطاع الخاص دور محوري في هذه المشاريع باعتبارها أحد الأذرع التي تساهم في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.