أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد القتلى الذين حددتهم هذه المنظمة في 22 محافظة ارتفع إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، لكن عدد التقارير التي تلقتها هذه المنظمة ولم تتمكن بعد من تأكيدها أكثر من ذلك بكثير.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم الإعلان عن معظم القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) (جمعة زهدان الدامية). وفي هذا الشهر، كان يوم الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر دموية مع 16 قتيلاً على الأقل.
وبحسب هذا التقرير، فإن 41 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 فتيات و3 أطفال أفغان.
وأفادت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، بأنه تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان معظم القتلى من محافظات بلوشستان، ومازندران، وطهران، وكردستان، وكيلان، على التوالي.
ولفتت المنظمة إلى أنه عقب احتجاجات الأمس قتلت القوات القمعية ما لا يقل عن 16 متظاهرا "بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" بمدينة خاش في بلوشستان.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد القتلى حسب المحافظات كالآتي: بلوشستان 118 شخصًا، ومازندران 33 شخصًا، وطهران 30 شخصًا، وكردستان 26 شخصًا، وكيلان 22 شخصًا، وأذربيجان الغربية 21 شخصًا، وكرمانشاه 13 شخصًا، وألبرز 9 أشخاص، و خراسان رضوي 4 أشخاص، وأصفهان 4 أشخاص، وزنجان 4 أشخاص، ولرستان شخصان، ومركزي شخصان، وقزوين شخصان، وكوهكيلويه وبوير أحمد شخصان، وأذربيجان الشرقية شخصان، وأردبيل شخصان، وإيلام شخصان، وخوزستان شخصان، وهمدان شخصان، وبوشهر شخصان، وسمنان شخص واحد.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه حتى الآن وجهت إلى العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و "الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحذرت هذه المنظمة من أن سلطات النظام الإيراني تخطط لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع وترهيب المعارضة في المستقبل.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "بعد خمسين يومًا من بدء الاحتجاجات ومقتل أكثر من 304 أشخاص، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع أكثر تصميماً من ذي قبل على تغيير جذري. لكن النظام ليس لديه جواب سوى الرصاص والعنف". وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ومنع زيادة الخسائر البشرية الناجمة عن هذا التغيير من خلال الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".
ومن ناحية أخرى، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة: "من يقتل العزل هم جنود خامنئي قاتل الأطفال وعدو إيران. ولن ينسى الشعب الإيراني أبداً يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، وستقدم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".
وأضاف رضا بهلوي: "نقف متحدين مع أبناء رستم دستان في بلوشستان".
وقالت وزيرة خارجية السويد السابقة، مارجوت والستروم، في رسالة: "على العالم أن يعيد النظر في علاقاته مع النظام الإيراني ويجب أن تركز السياسات المتعلقة بإيران على رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية".
وفي الوقت الذي وصف فيه النظام الإيراني انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد بأنها "أعمال شغب" صممتها ودعمتها أميركا وإسرائيل والغرب، عقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً مشتركاً حول توسع الاحتجاجات ودعوا إلى "اليقظة ضد التهديدات".
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيليجاس، أول من أمس الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا خاصًا قريبًا بشأن الوضع في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وأشار فيليجاس إلى أن الهدف من عقد اجتماع خاص لهذا المجلس هو إيجاد آلية للمساءلة والبحث حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم الإعلان عن معظم القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) (جمعة زهدان الدامية). وفي هذا الشهر، كان يوم الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر دموية مع 16 قتيلاً على الأقل.
وبحسب هذا التقرير، فإن 41 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 فتيات و3 أطفال أفغان.
وأفادت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، بأنه تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان معظم القتلى من محافظات بلوشستان، ومازندران، وطهران، وكردستان، وكيلان، على التوالي.
ولفتت المنظمة إلى أنه عقب احتجاجات الأمس قتلت القوات القمعية ما لا يقل عن 16 متظاهرا "بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" بمدينة خاش في بلوشستان.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد القتلى حسب المحافظات كالآتي: بلوشستان 118 شخصًا، ومازندران 33 شخصًا، وطهران 30 شخصًا، وكردستان 26 شخصًا، وكيلان 22 شخصًا، وأذربيجان الغربية 21 شخصًا، وكرمانشاه 13 شخصًا، وألبرز 9 أشخاص، و خراسان رضوي 4 أشخاص، وأصفهان 4 أشخاص، وزنجان 4 أشخاص، ولرستان شخصان، ومركزي شخصان، وقزوين شخصان، وكوهكيلويه وبوير أحمد شخصان، وأذربيجان الشرقية شخصان، وأردبيل شخصان، وإيلام شخصان، وخوزستان شخصان، وهمدان شخصان، وبوشهر شخصان، وسمنان شخص واحد.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه حتى الآن وجهت إلى العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و "الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحذرت هذه المنظمة من أن سلطات النظام الإيراني تخطط لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع وترهيب المعارضة في المستقبل.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "بعد خمسين يومًا من بدء الاحتجاجات ومقتل أكثر من 304 أشخاص، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع أكثر تصميماً من ذي قبل على تغيير جذري. لكن النظام ليس لديه جواب سوى الرصاص والعنف". وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ومنع زيادة الخسائر البشرية الناجمة عن هذا التغيير من خلال الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".
ومن ناحية أخرى، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة: "من يقتل العزل هم جنود خامنئي قاتل الأطفال وعدو إيران. ولن ينسى الشعب الإيراني أبداً يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، وستقدم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".
وأضاف رضا بهلوي: "نقف متحدين مع أبناء رستم دستان في بلوشستان".
وقالت وزيرة خارجية السويد السابقة، مارجوت والستروم، في رسالة: "على العالم أن يعيد النظر في علاقاته مع النظام الإيراني ويجب أن تركز السياسات المتعلقة بإيران على رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية".
وفي الوقت الذي وصف فيه النظام الإيراني انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد بأنها "أعمال شغب" صممتها ودعمتها أميركا وإسرائيل والغرب، عقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً مشتركاً حول توسع الاحتجاجات ودعوا إلى "اليقظة ضد التهديدات".
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيليجاس، أول من أمس الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا خاصًا قريبًا بشأن الوضع في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وأشار فيليجاس إلى أن الهدف من عقد اجتماع خاص لهذا المجلس هو إيجاد آلية للمساءلة والبحث حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.