أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2015، بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، والتي تأتي بهدف وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2015-2016، وذلك تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016. وسوف يعقد ديوان الخدمة المدنية صباح يوم غدٍ الخميس 8 أكتوبر 2015 ورشة عمل للأجهزة الحكومية لشرح تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة.وحول ذلك أوضح مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة المهندس دعيج خليفة ال بن علي بأن هذه الورشة تعقد بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالديوان يتم فيها شرح ما ورد في هذه التعليمات بشأن مجالات ضبط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية، والعمل الإضافي والتدريب داخل وخارج البحرين بالإضافة إلى الترقيات والحوافز والعلاوات التشجيعية والانضباط الوظيفي، وكذلك الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية ومصروفات التعيين على ميزانية المشاريع.وبين مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة إن عقد مثل هذه الورشة، يعزز من عملية التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ويسهل من آلية العمل للوصول إلى نتائج وتوصيات مرضية وعملية وفاعلة.في ختام تصريحه دعا المهندس دعيج خليفة ال بن علي مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة مسئولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية لحضور هذه الورشة وذلك يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015م، بمبنى ديوان الخدمة المدنية في الجفير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرا.