مطالبات نيابية للحكومة بالضغط على «المواشي» لتخفيض الأسعار

كتب- حسام الصابوني:طالب عضو اللجنة المصغرة النائب علي المقلة الحكومة بالضغط على شركة البحرين للمواشي التي تمتلك الدولة فيها حصة لتخفيض أسعار اللحوم، مؤكداً أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ هو تقاعس وزارة الصناعة والتجارة عن القيام بواجبها في التفتيش على الأسواق.وأضاف المقلة «الحكومة تملك أكثر من ربع أسهم شركة البحرين للمواشى، ولديها إمكانية الضغط على الشركة لتخقيض الأسعار التي أصبحت مشكلة كبيرة تواجه المواطنيين والقصابين».وأكد أن الحكومة لديها القدرة على ضبط أسعار الأسواق، وطالب بتحويل شركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن إلى شركة مفتوحة، حتى يستطيع القصابون شراء أسهم فيها، لتفويت الفرصة على الشركة لاحتكار سوق اللحوم في البحرين.وقال إن أراضي ومباني شركة البحرين هي ملك للدولة، مشيراً إلى أنه في حال رفض الشركة تحويلها من مغلقة إلى مفتوحة أن يتم سحب كافة الامتيازات التي تم منحتها الدولة للشركة، وأكد ان القصابين يتعرضون لضغط كبير وأن مهنتهم معرضة للاندثار بسبب احتكار شركة المواشي لسوق اللحوم في البحرين.وأضاف أن سبب زيادة أسعار اللحوم بشكل مبالغ يرجع إلى تقاعس وزارة الصناعة والتجارة عن القيام بواجبها في التفتيش على الأسواق، لافتاً إلى أن النواب طلبوا في أحد الاجتماعات من وزير الصناعة والتجارة تكثيف المراقبة على الأسعار، للحد من استغلال التجار، فكان رد الوزير أن الوزارة لن تستطيع، وذلك لأن عدد الموظفين في قسم التفتيش بالوزارة غير كاف.وأكد المقلة أن النواب حذروا الحكومة خلال الاجتماعات المشتركة من تداعيات قرار رفع الدعم عن اللحوم، لافتاً إلى أن كل ما تم التحذير منه أصبح على أرض الواقع، وهذا يوضح مدى التخبط في القرارات الحكومية وخاصة بعد أن ضربت كل المقترحات النيابة عرض الحائط وانفردت بقرارها في رفع الدعم عن اللحوم.من جانبه، قال النائب عبد الرحمن بوعلي «إذا كانت الحكومة جادة في تسهيل إجراءات الترخيص لاستخراج سجلات تجارية لاستيراد اللحوم سواء للأفراد أو الشركات الاستثمارية، فعليها فتح حظائر ومسالخ جديدة أو سحب المسالخ والحظائر من شركة البحرين للمواشي، حتى تفتح باب المنافسة بين التجار».وأضاف بوعلي أن القرارات الحكومية الأخيرة أظهرت أن الحكومة لا تريد التعاون مع المجلس النيابي، لافتاً إلى أن الحكومة لم تبد أي استعداد لتطبيق مقترح البطاقة التموينية الذي تم عرضه على الحكومة.وتراوحت أسعار لحوم الأغنام بعد رفع الدعم بين 3.200 و3.500 دينار، فيما تراوحت أسعار لحوم الأبقار بين 2.200 و2.500 دينار.وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ 15 عاماً.وبلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء ضمن موازنة الدولة للعام 2014 حوالي 43 مليون دينار، ومن المتوقع ارتفاعها بنهاية العام 2015 إلى 94 مليون دينار، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الواردات من اللحوم، فضلاً عن تسرب 14 مليون دينار للأسر الأجنبية والقطاع التجاري، بحسب المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء.