أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري، على دور الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير خدمات التوثيق، بما يستجيب لمتطلبات مختلف قطاعات المجتمع وأصحاب الأعمال والمجالات التنموية كافة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، إن نتائج أداء كتاب العدل الخاص تعكس مدى النجاح والفاعلية الذي حققه مشروع التوثيق الخاص، كاشفًا عن إنجاز الموثقين الخاصين 158,744 ألف، وذلك منذ انطلاق هذه المبادرة في يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2022، ليُشكل بذلك إحدى المبادرات التي أحدثت تطويرًا نوعيًا في مجال التوثيق.
وذكر أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في توسيع نطاق تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي عبر إيجاد مزايا أكثر استجابة، وذلك من خلال تعدد الخيارات من حيث الوقت والمكان، حيث يمكن الحصول على خدمات التوثيق أثناء وبعد أوقات العمل الرسمية عبر مكاتب الموثقين الخاصين الموجودة في جميع محافظات مملكة البحرين.
ولفت إلى أن استحداث مهنة الموثق الخاص أتاحت فرص عمل نوعية أمام الكفاءات القانونية لتعزيز إسهاماتها في تطوير البنية القانونية، بما يسهم في دعم جهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ومواصلة العمل على رفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي إطار تعزيز دور كاتب العدل الخاص، أصدر مؤخرًا 14 ترخيصًا جديدًا لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، ليصبح إجمالي عدد التراخيص 80 ، منهم 13 باللغة الإنجليزية.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، وتشمل توثيق العقود والمعاملات العقارية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، إن نتائج أداء كتاب العدل الخاص تعكس مدى النجاح والفاعلية الذي حققه مشروع التوثيق الخاص، كاشفًا عن إنجاز الموثقين الخاصين 158,744 ألف، وذلك منذ انطلاق هذه المبادرة في يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2022، ليُشكل بذلك إحدى المبادرات التي أحدثت تطويرًا نوعيًا في مجال التوثيق.
وذكر أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في توسيع نطاق تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي عبر إيجاد مزايا أكثر استجابة، وذلك من خلال تعدد الخيارات من حيث الوقت والمكان، حيث يمكن الحصول على خدمات التوثيق أثناء وبعد أوقات العمل الرسمية عبر مكاتب الموثقين الخاصين الموجودة في جميع محافظات مملكة البحرين.
ولفت إلى أن استحداث مهنة الموثق الخاص أتاحت فرص عمل نوعية أمام الكفاءات القانونية لتعزيز إسهاماتها في تطوير البنية القانونية، بما يسهم في دعم جهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ومواصلة العمل على رفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي إطار تعزيز دور كاتب العدل الخاص، أصدر مؤخرًا 14 ترخيصًا جديدًا لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، ليصبح إجمالي عدد التراخيص 80 ، منهم 13 باللغة الإنجليزية.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، وتشمل توثيق العقود والمعاملات العقارية.