أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنه وعلى ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لمراقبة الأسواق ورصد تطوراتها على ضوء تنفيذ مبادرة توجيه الدعم المقدم للحوم إلى المواطنين، وعلى ضوء تعليمات وزير الصناعة والتجارة فقد قامت إدارة حماية المستهلك بمباشرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة بعد تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم بالنسبة للحوم، وبما يضمن منع الممارسات الاحتكارية الضارة وفقاً لما نص عليه القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وعلى ضوء عمليات الرصد اليومية والبلاغات التي تلقتها الإدارة من المستهلكين والمتعلقة باستغلال الوضع الراهن، وبعد مراجعتها قانونياً وإدارياً والتحقق منها فقد قامت بمباشرة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تم مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2015 إغلاق ثلاثة مطاعم في كل من مدينة حمد والرفاع وعراد لم تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد إنذارها بضرورة التعديل الفوري لأوضاعها، كما تم إنذار عدد من المطاعم والمحلات التجارية التي أخلت بضوابط المنافسة بهدف استغلال الوضع الراهن، وأكدت إدارة حماية المستهلك أنها مستمرة في تنفيذ ما يمليه عليها القانون من التزامات.وإلى ذلك أكدت الوزارة بأنها ومنذ اليوم الأول لتنفيذ القرار تواجدت في الأسواق منذ الصباح الباكر وقامت برصد تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي من خلال مفتشيها المتواجدين في الأسواق واستقراء وضع الأسواق والحرص على منع أية ممارسات احتكارية أو حالات تواطؤ قد تسبب الضرر للمستهلكين.وجددت إدارة حماية المستهلك التأكيد على أن سياسة الحرية الاقتصادية وفق ضوابط المنافسة النزيهة كفيلة بضمان أن تكون حركة الأسعار طبيعية تحركها العوامل الاقتصادية التي تنظم أبجديات اقتصاد أي دولة في العالم وأبرزها العرض والطلب والسعر في بلد المنشأ وأسعار الشحن والتأمين، والتأكيد على وعي المستهلك في اختيار ما يناسبه من خيارات تتناسب مع قدرته الشرائية وإمكانياته.وتهيب الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بكافة المواطنين والمستهلكين الكرام بالتبليغ عن أية مخالفة أو تجاوز للقانون، وذلك عبر مركز إتصال حماية المستهلك هاتف رقم 17007003 ، معولة في ذلك على الوعي الذي يتحلى به المستهلكين ودرجة الحرص على تعزيز إستقرار السوق وحمايته من أية ممارسات ضارة في هذا الجانب.