قررت حكومة دولة الإمارات منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات لمناقشة استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.

واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، التي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وفقا للوكالة.

وأوضحت الوكالة، أن القرار يشمل زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح ومواد التنظيف.

وبحسب الوكالة، يمكن إضافة قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.

وأوصت لجنة حماية المستهلك بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.