واصل القطاع غير النفطي في المملكة تحقيق المزيد من النمو حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بمعدل 4.6% هذا العام وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، في حين يتوقع أن يصل إجمالي النمو إلى معدل 3.6% في حال ظل إنتاج النفط عند مستواه دون تغيير.ويقود قطاع المواصلات والاتصالات النمو في القطاعات غير النفطية من خلال تحقيقه لمعدل نمو على أساس سنوي يقدر بــ6.7%، في حين يبرز قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات من بين أقوى القطاعات أداءًا من خلال تحقيق كلا القطاعين معدلات نمو على أساس سنوي بنسبة 6.4% و6.2% على التوالي في الربع الثاني من هذا العام. وقد حظي القطاع غير النفطي بدعم النمو الائتماني القوي متمثلاً بزيادة معدلات الاقتراض التي بلغت 5.7% في يونيو و 7.7% في يوليو. وبالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي فقد شهد الاقتصاد تقدماً إيجابياً في عملية تنويع الصادرات مع ازدياد الطلب في المنطقة على المنتجات غير النفطية.ومن ناحية أخرى رصد التقرير أداء سوق العمل الإيجابي في البحرين حيث بلغ معدل البطالة في يونيو الماضي 3.1% وهو أدنى معدل تم تحقيقه منذ عدة سنوات، وتعكس هذه النسبة المتدنية الانتعاش الذي حققته القطاعات الاقتصادية غير النفطية مؤخراً وإنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة التي تساعد في تحفيز النمو في قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والعقارات.وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة إصدار التقرير: ان البحرين واصلت تحقيق المزيد من النجاح والتقدم وذلك على الرغم من وجود التحديات في البيئة العالمية، ونرى ذلك عبر النمو القوي المتحقق في العديد من القطاعات غير النفطية، فقد شهدت المملكة جهوداً متضافرة لتنويع الاقتصاد، أدت إلى انخفاض حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 40? في عام 2000 إلى نحو 20% في الوقت الراهن ."وأضاف الرميحي:" ان ذلك يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل، حتى عندما يواجه رياحا معاكسة كبيرة نظراً لكون هذا النمو مدعوماً من قبل الأسس القوية لاقتصاد البحرين والعوامل الديموغرافية المساندة، والتنويع الاقتصادي المستمر والتكامل المتزايد بين دول الخليج وتدفقات التجارة العالمية".