أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المبادرات الملكية والرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، تعمّقُ مبادئ وأسس التسامح، وترسّخ السلام والتعايش الإنساني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنَّ التسامح يعتبر من الثوابت الوطنية الرصينة والركائز الأساسية في مملكة البحرين، والتي حصدت من خلالها المملكة مكانة رفيعة على المستوى الدولي.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ قيم التسامح والإخاء تتجلى في العديد من المبادرات الملكية السامية لجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، وأبرزها رعاية جلالته لملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، وزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين مطلع شهر نوفمبر الجاري، بدعوة كريمة من جلالته أيده الله، لافتًا معاليه إلى أنَّ هذا الملتقى الدولي، والزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان، توّجت تاريخًا وطنيًا زاخرًا بصورٍ متعددة للتسامح، والسلام والوئام، واحترام الآخر، وصون الحريات والمعتقدات المختلفة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي تحتفي به دول العالم في يوم السادس عشر من شهر نوفمبر كل عام، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر والثناء على الجهود المضنية، والعطاءات المتواصلة التي تقدمها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل ترسيخ ثقافة التسامح، وصوغ خطط وبرامج حكومية تعزز توجهات جلالة الملك المعظم أيده الله، وتدعم المساعي النبيلة لترسيخ ثقافة التسامح على جميع المستويات.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنّ السلطة التشريعية تحرص على القيام بمسؤولياتها التشريعية الداعمة لقيم ومبادئ التسامح، مبينًا أنّ موافقة مجلسي الشورى والنواب على عدد من القوانين التي تصون حقوق الإنسان، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، جاءت بإدراكٍ والتزام تشريعي لجعل التسامح جزءًا أساسيًا في منظومة القوانين الوطنية.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين وهي تحتفي مع دول العالم باليوم الدولي للتسامح، تفخر بإسهاماتها المشهودة في دعم التسامح والتعايش السلمي، والتي تنطلق من ثوابت وطنية، وإرث حضاري، ومجتمع قائم على الوحدة الوطنية، والانسجام الإنساني بين جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أنَّ مملكة البحرين أصبحت منارة للتسامح، ومركزًا لالتقاء وتآلف جميع الطوائف والأديان.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ قيم التسامح والإخاء تتجلى في العديد من المبادرات الملكية السامية لجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، وأبرزها رعاية جلالته لملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، وزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين مطلع شهر نوفمبر الجاري، بدعوة كريمة من جلالته أيده الله، لافتًا معاليه إلى أنَّ هذا الملتقى الدولي، والزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان، توّجت تاريخًا وطنيًا زاخرًا بصورٍ متعددة للتسامح، والسلام والوئام، واحترام الآخر، وصون الحريات والمعتقدات المختلفة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي تحتفي به دول العالم في يوم السادس عشر من شهر نوفمبر كل عام، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر والثناء على الجهود المضنية، والعطاءات المتواصلة التي تقدمها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل ترسيخ ثقافة التسامح، وصوغ خطط وبرامج حكومية تعزز توجهات جلالة الملك المعظم أيده الله، وتدعم المساعي النبيلة لترسيخ ثقافة التسامح على جميع المستويات.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنّ السلطة التشريعية تحرص على القيام بمسؤولياتها التشريعية الداعمة لقيم ومبادئ التسامح، مبينًا أنّ موافقة مجلسي الشورى والنواب على عدد من القوانين التي تصون حقوق الإنسان، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، جاءت بإدراكٍ والتزام تشريعي لجعل التسامح جزءًا أساسيًا في منظومة القوانين الوطنية.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين وهي تحتفي مع دول العالم باليوم الدولي للتسامح، تفخر بإسهاماتها المشهودة في دعم التسامح والتعايش السلمي، والتي تنطلق من ثوابت وطنية، وإرث حضاري، ومجتمع قائم على الوحدة الوطنية، والانسجام الإنساني بين جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أنَّ مملكة البحرين أصبحت منارة للتسامح، ومركزًا لالتقاء وتآلف جميع الطوائف والأديان.