أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، 13 مرسوماً بقانون بصفة الاستعجال فرضتها الظروف المالية الراهنة، واستكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة، وبما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً لازدواجية العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.وأصدر جلالته 7 مراسيم بقوانين في الشأن الاقتصادي، تشمل مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.وتنظيماً للعمل الحكومي ومنعاً للازدواجية أصدر العاهل المفدى 5 مراسيم بقوانين، تشمل قانون نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة، ومرسوم بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.وأصدر جلالته مرسوماً بقانون بشأن إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، على أن تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية.