ينظم ديوان الرقابة المالية والإدارية نهاية الشهرالجاري، وعلى مدار يومين، ندوته الثانية "رقابة وشراكة"، بمشاركة وحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية المشمولة برقابته، وبعض الجهات ذات العلاقة.
وقال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية "يأتي انعقاد الندوة الثانية للديوان بعد النجاح الذي حققته الندوة الأولى والتي عقدت مطلع العام 2020، والمخرجات الإيجابية التي نتجت عنها، والاستفادة التي حققها المشاركون، على أمل أن نحقق هذه المرة مزيداً من الفوائد للمشاركين وللجهات التي يمثلونها وللديوان على حد سواء".
ويأتي انعقاد ندوة "رقابة وشراكة"، مع احتفال الديوان بمرور 20 عاماً على نشأته كأحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أنشئ بالعام 2002 وبدأ مهامة في العام 2003.
ونوه معالي الشيخ أحمد بن محمد إلى أن الندوة تتضمن العديد من المحاضرات وأوراق العمل التي سيقدمها مختصون وخبراء في مجال التدقيق من داخل وخارج الديوان، مع إعطاء مساحة أكبر للمواضيع التي تبحث مستقبل مهنة التدقيق، خصوصاً ما يتعلق بالجانب التكنولوجي والتمكين الرّقمي وما يتبعه من أمن وحماية المعلومات.
وأضاف "يسعي الديوان من خلال الندوة إلى تعزيز مفهوم الرقابة والتدقيق، والمساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ورفع مستوى المهارات والقدرات لدى الموظفين المعنيين بالتدقيق والشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية والشركات المشمولة بالرقابة، وبيان أهمية التعاون والتعامل مع التقارير الرقابية وفق أفضل السُبل".
وتهدف الندوة كذلك للتعريف بآلية عمل الديوان وبالاختصاصات والمهام التي يضطلع بها، والتعريف بإجراءات وآلية إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، والتعرّف على معايير وممارسات التدقيق الدولية، إضافة إلى الإطلاع على آخر المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق.
وبين أنه تم تقسيم الموضوعات على مدار يومين حيث يبحث اليوم الأول موضوعات تستهدف الموظفين التنفيذيين (الوكلاء، الوكلاء المساعدين، المدراء والرؤساء التنفيذيين، مدراء الإدارات، المستشارون) ومن في حكمهم، فيما يبحث اليوم الثاني موضوعات تستهدف الموظفين الفنيين (المدققون، المحاسبون، القانونيون، منسقو أعمال الرقابة) ومن في حكمهم.
وأشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد بالتنسيق الكبير والتعاون المثمر والبنّاء بين الديوان والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، الأمر الذي ينعكس على المهمات الرقابية ومستوى التقارير التي يتم إصدارها، وبالتالي على نسبة تنفيذ التوصيات من قبل مختلف الجهات.
وأكد معاليه أن تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته يكتمل بالشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة، فنحن نعمل كفريق واحد هدفه حماية المال العام، مشيراً إلى النهج الإيجابي الذي يتبعه الديوان في إعداد تقاريره.
وبين معالي الشيخ أحمد بن محمد أن ديوان الرقابة المالية والادارية يرتكز عند تنفيذ أعماله على معايير التدقيق المتبعة دولياً لا سيما الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".