• الخطة تتضمن أكثر من 6 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة سلمان وأكثر من 3 آلاف أخرى بمدينة خليفة
• 3 آلاف وحدة بالمرحلة الثانية لضاحية الرملي و6,750 وحدة بمواقع شريط العمارات السكنية
• الحزمة الأولى من برنامج "حقوق التطوير" تتضمن 131 وحدة و360 شقة بمدينة سلمان و280 وحدة بمدينة خليفة
• إطلاق الخطة يأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بمشروع اللوزي
• تسليم 132 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع اللوزي خلال الربع الأول من العام المقبل
• معاليه يثني على ما تتمتع به شركات التطوير العقاري من مقومات لتوفير الوحدات بأسعار تناسب التمويلات
• معاليه يلتقي ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ويشيد بجهودهم في إنجاح معرض التمويلات الإسكانية
• معاليه: منتسبو وزارة الإسكان يعملون وفق رؤية "فريق البحرين" التي يلمس أثرها المواطن البحريني
• "الإسكان" تواصل تأهيل الشركات لزيادة قدرتها على استيعاب مشاريع إسكانية مستقبلية بنظام المزايدات
أعلن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، عن إطلاق خطة تنفيذ وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، 19 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات بنظام المزايدات، وبحجم استثمار يصل إلى مليار دينار بحريني، وذلك بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد لدى زيارته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم الخميس أن هذه الخطة تأتي ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يعد أحد البرامج الرائدة التي أطلقتها الحكومة في إطار رؤيتها للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة من خلال برامج "تسهيل" و"مزايا".
وأشار إلى أن إطلاق خطة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية للبرنامج، والتي شهدت إتمام تنفيذ مشروع مكون من 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، والذي من المؤمل أن يتم البدء في تسليم الوحدات فيه إلى المستفيدين خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار صباح اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاطلاع على مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، والالتقاء بشركاء وزارة الإسكان من مسؤولي البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين. ولدى وصول معاليه مبنى الوزارة كان في مقدمة مستقبليه سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين.
وخلال الزيارة، أكد أن النتائج الإيجابية لمبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، ومساهمتها خلال السنوات الأخيرة في توفير آلاف الخدمات الفورية للمواطنين، قد مهدت الطريق نحو التوسع في الحلول التمويلية مع العمل على تنويع وزيادة الخيارات من الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأثنى في هذا الصدد على ما تتمتع به شركات التطوير العقاري من مقومات لازمة لمشاركة الوزارة جهودها في توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين، وبقيمة تناسب التمويلات الإسكانية.
بعدها تفضل بتكريم رؤساء وممثلي البنوك والمصارف والشركات العقارية المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية الذي نظمته الوزارة بمجمع سيتي سنتر البحرين مطلع الشهر الجاري، مثمناً معاليه حرص الجهات على المشاركة التي انعكست بشكل إيجابي على إقبال المواطنين وتفاعلهم مع المحافظ العقارية التي تضمنها.
كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة التي تجسد العمل وفق رؤية الفريق الواحد "فريق البحرين"، وتسهم في إيجاد حلول سكنية فورية، وخيارات تمويلية مبتكرة يلمس أثرها المواطن البحريني، معرباً معاليه في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لما بذله سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان السابق، من جهود وطنية مقدرة وبصمات واضحة ساهمت في الارتقاء بالخدمات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي.
من جانبها، أعربت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تلقاه وزارة الإسكان من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما توجهت بجزيل الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على تفضله بهذه الزيارة التي تركت أثراً مشجعاً في نفوس منتسبي الوزارة وشركائها، مثمنة مباركة معاليه إطلاق خطة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في المدن الإسكانية ومواقع أخرى مخصصة بمختلف المحافظات، من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يمثل نقلة نوعية على صعيد سرعة توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأشارت إلى أن خطة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية ستوفر على مدار الأعوام المقبلة 6,168 وحدة وشقة سكنية في مدينة سلمان، و3,331 وحدة بمدينة خليفة، وثلاثة آلاف وحدة بالمرحلة الثانية لمشروع ضاحية الرملي، فضلاً عن تنفيذ 6,750 وحدة بمواقع شريط العمارات السكنية في مواقع مختلفة بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على مواصلة تأهيل الشركات العقارية لتنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، لزيادة عدد الشركات القادرة على استيعاب المشاريع التي سيتم طرحها بنظام المزايدات.
هذا وتضم الحزمة الأولى التي سيتم طرحها ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تنفيذ 131 وحدة سكنية و360 شقة تمليك بمدينة سلمان، بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة.