منح البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والإصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة إنقاذ مالي جديدة.وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائبا من أصل 300.وصوتت المعارضة بكامل أطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد إلى اشتراكيي باسوك مرورا بالشيوعيين، بحجب الثقة. وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانغيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهما رئيس الوزراء بـ"النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني.واختتمت عملية التصويت 3 أيام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي إذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي أبرم في 13 يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو.وكان تسيبراس اكد مجددا قبل التصويت ان "هدفه الاول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من اجل الحصول في تشرين الثاني/نوفمبر على ضوئهم الاخضر "لانجاز اعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.وتوقع تسيبراس ان تتمكن اليونان من معاودة اقتراض اموال من الاسواق "في مطلع 2017".واكد مجددا على ان التطبيق السريع للتدابير التي طالب بها الدائنون هو افضل طريقة لانهاء وصايتهم بشكل سريع والسماح بـ"خروج نهائي من الازمة" بحلول نهاية ولايته من اربع سنوات.وكان تسيبراس استقال في 20 اغسطس عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي من حزبه سيريزا احتجاجا على اتفاق تموز/يوليو مع الدائنين لمخالفته الوعود التي انتخب على اساسها في يناير والقاضية بالحد من سياسات التقشف.ومع استقالة تسيبراس جرت في اليونان انتخابات جديدة مبكرة فاز فيها بفارق كبير في سبتمبر بحصوله على 35,46% من الاصوات مقابل 28.10% للحزب اليميني الرئيسي.واحتفظ تسيبراس في حكومته الجديدة بوزرائه الاساسيين بينهم وزير المال اقليدس تساكالوتوس الذي يلقى تقدير نظرائه الأوروبيين خلافا لسلفه يانيس فاروفاكيس.