أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن أن ضعف الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى إضعاف التجارة الدولية بمقدار 0.5% هذا العام وقرابة 0.2% في العام القادم 2016.وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة ستقلل من اعتمادها على الصادرات والاستثمارات الأجنبية لصالح دعم اقتصاداتها المحلية في محاولة منها لإعادة هيكلة اقتصاداتها، في حين ستقلص الدول الصناعية من انتاجها بسبب ضعف الطلب ما سيضغط على أرباح الشركات الكبرى وتقليص استثماراتها الخارجية في العام القادم 2016 بمعدل 33% مقارنة مع هذا العام بعد أن تراجعت إلى 1.23 ترليون دولار في 2015 بمعدل 16% مقارنة مع العام الماضي.وأشار المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي سيساهم في زيادة نسب العجز في موازنات معظم الدول الناشئة ولجوئها للاعتماد أكثر على احتياطاتها النقدية وذلك لسد الفجوة الناجمة عن ضعف الصادرات.ونتيجة لذلك ستحافظ أسعار النفط على مستوياتها المتدنية بفعل ضعف الطلب العالمي وتقليص الإنفاق الرأسمالي للشركات النفطية، مبيناً أن الأسعار لن ترتفع إلا بمستوى طفيف في نهاية 2016.ويشير تقرير المركز الى ان التغير في خارطة الطاقة وضعف النمو الاقتصادي للصين وسياسات التحفيز النقدي التي تقوم بها معظم الاقتصادات العالمية سيؤدي إلى تغيرات جذرية في العلاقات الدولية من حيث النزعات الانفصالية وانحسار مفهوم العولمة. فضعف الانفاق المحلي والاستثماري سيدفع باتجاه بؤر نزاع جديدة سواء اكانت على مناطق حدودية تتواجد فيها حقول نفطية مشتركة او باتجاه فرض بعض القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية وزيادة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات.ويبين تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن النزاعات والتوترات الإقليمية سيزيد من موجات الهجرة من المناطق غير الآمنة الى البلدان الأكثر استقراراً. وسيساهم ذلك في تشديد إجراءات الرقابة على حدود معظم الدول والحد من التنقل بحرية ما سيعوق حركة التجارة العالمية بشكل واضح.