أيمن شكل
بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في الجولة الثانية التي انتهت فجر الأحد، لم يتقدم أحد من المرشحين الذين تنافسوا في التصفيات بأية طعون على النتائج، حيث يحق لهم الطعن أمام محكمة التمييز خلال 15 يوما.
وأوضح المحامي وعضو مجلس الشورى السابق فريد غازي أنه يحق للمرشح الطعن على نتيجة الانتخابات، متى ما وُجدت مخالفة أو تجاوز قانوني، حيث نصت المادة 21 من قانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن «أنه لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب».
وحول أحقية المترشح في الطعن بعد إعلان النتائج النهائية في الجولة الثانية من الانتخابات، ومدى الاختلاف بينها والجولة الأولى التي تقدم فيها 9 مرشحين بطعون وتم رفضها جميعا، أكد المحامي غازي أن نص القانون صريح في هذا الشأن حيث أشار إلى «الحق من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب» وقال إنه بناء على ذلك النص، فيكون احتساب الخمسة عشر يوما من تاريخ إعلان وزير العدل للنتائج النهائية».
وكان أمس الأحد هو أول أيام فترة الحق في الطعون، حيث لم يشهد تقدم أحد من المرشحين بطلب الطعن أمام المحكمة المختصة، فيما يبقى أمام المرشحين، حتى تاريخ 4 ديسمبر المقبل للتقدم بالطعون، وشهدت الجولة الأولى تقدم كل من المرشحين عبدالحسين آل ضيف وأحمد الدمستاني وعدنان المالكي بطعون ضد اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات على النتيجة، وسعيد علي الماجد الذي ترشح في الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية ولم يصل للجولة الثانية وسلمان الحوطي ضد أحمد قراطة في ثانية العاصمة.
كما طعن 3 مرشحين بلديين على نتائج الجولة الأولى، وهم علي المعمري في ثالثة الشمالية وعماد العلي بثانية الجنوبية وعبدالله علي محمد بالدائرة الأولى لمحافظة المحرق، لتقضي المحكمة برفض طعونهم.