قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجَه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين ونصف الشهر.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة أموال الرجعان المحجوز عليها حتى الآن بأحكام قضائية، وسيقوم بزيارة النائب العام والسلطات القضائية في تلك الدولتين".
وأضاف المصدر، أن "الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الكويت في كلتا الدولتين وبنوكهما غير نهائية".
وذكر المصدر، أن "إجراءات استرداد أموال الدولة لن تكون سهلة"، لافتا إلى أن "تراخي الحكومة في إتمام الاتفاقات مع البنوك المستعدة للتصالح وإغلاق الملف ستكون له آثار سلبية وخيمة على المال العام ويفتح باب المساءلة النيابية".
وكانت صحيفة "القبس" قد ذكرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكويت "كانت تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا".
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع آنذاك: إن "إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية، لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا".
وأكد المصدر آنذاك "أنه تم الحجز على كافة أموال الرجعان في الخارج، وأن هناك دعاوى جديدة لاسترداد تلك المبالغ وتسليمها للدولة".
وسبق أن أشارت تقارير محلية قبل وفاة الرجعان إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضيته، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.
وتوفي الرجعان في الـ 6 من أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار، وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330.000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة أموال الرجعان المحجوز عليها حتى الآن بأحكام قضائية، وسيقوم بزيارة النائب العام والسلطات القضائية في تلك الدولتين".
وأضاف المصدر، أن "الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الكويت في كلتا الدولتين وبنوكهما غير نهائية".
وذكر المصدر، أن "إجراءات استرداد أموال الدولة لن تكون سهلة"، لافتا إلى أن "تراخي الحكومة في إتمام الاتفاقات مع البنوك المستعدة للتصالح وإغلاق الملف ستكون له آثار سلبية وخيمة على المال العام ويفتح باب المساءلة النيابية".
وكانت صحيفة "القبس" قد ذكرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكويت "كانت تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا".
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع آنذاك: إن "إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية، لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا".
وأكد المصدر آنذاك "أنه تم الحجز على كافة أموال الرجعان في الخارج، وأن هناك دعاوى جديدة لاسترداد تلك المبالغ وتسليمها للدولة".
وسبق أن أشارت تقارير محلية قبل وفاة الرجعان إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضيته، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.
وتوفي الرجعان في الـ 6 من أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار، وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330.000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.