رويترز
قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع "فوردو" النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي IR-6، وذلك عقب قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، يأمر طهران بزيادة التعاون.
وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية ولكن أعلى بكثير من نسبة 20% التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً، الخميس، يأمر إيران بالتعاون على "نحو عاجل" مع تحقيق الوكالة بشأن آثار لليورانيوم سبق أن عُثر عليها في مواقع غير معلنة، ووافقت على القرار 26 دولة من أصل 35. ودعمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ويعد هذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ سابق في يونيو. وصوّتت ضدّه روسيا والصين.
وقالت محطة "إس إن إن" التليفزيونية الإيرانية، أن إيران ستبني أيضاً مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن "إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رسالة، ببدء تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو".
وفي مطلع يوليو الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران صعّدت عملية تخصيب اليورانيوم من خلال استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع IR-6 بمنشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.
ورد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري، على قرار الوكالة الأممية بقوله إنَّ "الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق، لكنه قد يؤثر على العلاقات البناءة بين طهران والوكالة"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.
واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التدخل" في شؤون بلاده، محذراً من أنّ طهران "سترد بإجراءات مماثلة" على أي قرار يصدر من الوكالة ضدها.
طريق مسدود
وإلى جانب المحادثات غير المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.
وكانت إيران طالبت في ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي في أغسطس الماضي، بتقديم تطمينات بعدم استخدام قضية الضمانات المتعلقة بمنع الانتشار النووي ضدها "سياسياً".
وتندرج هذه الضمانات ضمن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
وأبرم الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات على طهران، التي تراجعت عن أغلبية التزاماتها، وجمعت كمية ضخمة من اليورانيوم المخصّب، بما في ذلك بنسبة 60%، علماً أن إنتاج سلاح ذري يتطلّب تخصيباً بنسبة 90%.
قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع "فوردو" النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي IR-6، وذلك عقب قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، يأمر طهران بزيادة التعاون.
وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية ولكن أعلى بكثير من نسبة 20% التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً، الخميس، يأمر إيران بالتعاون على "نحو عاجل" مع تحقيق الوكالة بشأن آثار لليورانيوم سبق أن عُثر عليها في مواقع غير معلنة، ووافقت على القرار 26 دولة من أصل 35. ودعمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ويعد هذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ سابق في يونيو. وصوّتت ضدّه روسيا والصين.
وقالت محطة "إس إن إن" التليفزيونية الإيرانية، أن إيران ستبني أيضاً مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن "إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رسالة، ببدء تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو".
وفي مطلع يوليو الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران صعّدت عملية تخصيب اليورانيوم من خلال استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع IR-6 بمنشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.
ورد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري، على قرار الوكالة الأممية بقوله إنَّ "الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق، لكنه قد يؤثر على العلاقات البناءة بين طهران والوكالة"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.
واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التدخل" في شؤون بلاده، محذراً من أنّ طهران "سترد بإجراءات مماثلة" على أي قرار يصدر من الوكالة ضدها.
طريق مسدود
وإلى جانب المحادثات غير المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.
وكانت إيران طالبت في ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي في أغسطس الماضي، بتقديم تطمينات بعدم استخدام قضية الضمانات المتعلقة بمنع الانتشار النووي ضدها "سياسياً".
وتندرج هذه الضمانات ضمن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
وأبرم الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات على طهران، التي تراجعت عن أغلبية التزاماتها، وجمعت كمية ضخمة من اليورانيوم المخصّب، بما في ذلك بنسبة 60%، علماً أن إنتاج سلاح ذري يتطلّب تخصيباً بنسبة 90%.