قبل أيام كشف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثامنة والأربعين دولياً في المؤشر.
ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا أنني أجد فيما خلص إليه المؤشر بعض الظلم للبحرين التي كان من المفترض أن تصل لمرتبة أعلى دولياً.
وقبل أي شيء فإن مؤشر بازل يستخدم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقييمه للدول، وذلك على الرغم من كون الفئتين ليستا مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما، هذا فضلاً عن إدماجه لمعايير أخرى لم يأتِ على ذكرها في عنوان المؤشر، وهي خطر الفساد، والشفافية والمعايير المالية، والشفافية العامة والمساءلة، وأخيراً المخاطر السياسية والقانونية، ووضع لهذه المؤشرات نسباً ضئيلة رغم أهميتها.
وربما تختلف المعايير من دولة لأخرى بحسب ظروفها السياسية والقانونية وكذلك بنيتها التحتية وقدرتها في التعامل مع تلك المخاطر، ولذلك انتقد خبراء المؤشر رغم أهميته وتفرده -حتى اليوم- في تقديم هذه الخدمة، حيث سجلت آيسلندا وسلوفينيا درجة عالية من المخاطر في عام 2018، لكنهما عادتا في 2022، لتصبحا في المرتبة الثالثة والسادسة على التوالي، وهو ما يطرح تساؤلات حول منهجية التقييم.
لاشك أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، ولا يمكن أن تنفرد بها دولة دون أن يكون لدول أخرى ارتباط بنفس الجريمة، وهو ما يجعلنا أيضاً نضع المؤشر تحت الاختبار، حيث لا يقدم تقارير توضح آليات انتقال الجريمة من دولة لأخرى وارتباطها بالتقييم العام.
هذا بالإضافة إلى أن المؤشر يتعامل مع جرائم الفساد وانخفاض معايير الشفافية والمساءلة باعتبارها أموراً ثانوية ضمن نسب التقييم، رغم كونها تعد أحد أهم سبل تيسير حركة الأموال غير المشروعة بين البلدان، ويلقي المؤشر بنسبة كبيرة من المسؤولية على البنوك في مكافحة الجرائم، باعتبارها محطة انتقال الأموال، وهنا أود الإشارة إلى التزام البنوك في البحرين بمعايير «اعرف عميلك» وكافة الإجراءات والتوجيهات الصادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
مجمل القول فيما أعلنه مؤشر بازل بشأن مركز البحرين بين الدول، هو أنه لم يضعها في المكانة المستحقة لها، وأستطيع القول بأن المؤشر بحاجة لإعادة تقييم في ترتيب الدول، وكان يجب أن ترتفع مرتبة البحرين إلى منطقة الدول العشر الأوائل عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا أنني أجد فيما خلص إليه المؤشر بعض الظلم للبحرين التي كان من المفترض أن تصل لمرتبة أعلى دولياً.
وقبل أي شيء فإن مؤشر بازل يستخدم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقييمه للدول، وذلك على الرغم من كون الفئتين ليستا مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما، هذا فضلاً عن إدماجه لمعايير أخرى لم يأتِ على ذكرها في عنوان المؤشر، وهي خطر الفساد، والشفافية والمعايير المالية، والشفافية العامة والمساءلة، وأخيراً المخاطر السياسية والقانونية، ووضع لهذه المؤشرات نسباً ضئيلة رغم أهميتها.
وربما تختلف المعايير من دولة لأخرى بحسب ظروفها السياسية والقانونية وكذلك بنيتها التحتية وقدرتها في التعامل مع تلك المخاطر، ولذلك انتقد خبراء المؤشر رغم أهميته وتفرده -حتى اليوم- في تقديم هذه الخدمة، حيث سجلت آيسلندا وسلوفينيا درجة عالية من المخاطر في عام 2018، لكنهما عادتا في 2022، لتصبحا في المرتبة الثالثة والسادسة على التوالي، وهو ما يطرح تساؤلات حول منهجية التقييم.
لاشك أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، ولا يمكن أن تنفرد بها دولة دون أن يكون لدول أخرى ارتباط بنفس الجريمة، وهو ما يجعلنا أيضاً نضع المؤشر تحت الاختبار، حيث لا يقدم تقارير توضح آليات انتقال الجريمة من دولة لأخرى وارتباطها بالتقييم العام.
هذا بالإضافة إلى أن المؤشر يتعامل مع جرائم الفساد وانخفاض معايير الشفافية والمساءلة باعتبارها أموراً ثانوية ضمن نسب التقييم، رغم كونها تعد أحد أهم سبل تيسير حركة الأموال غير المشروعة بين البلدان، ويلقي المؤشر بنسبة كبيرة من المسؤولية على البنوك في مكافحة الجرائم، باعتبارها محطة انتقال الأموال، وهنا أود الإشارة إلى التزام البنوك في البحرين بمعايير «اعرف عميلك» وكافة الإجراءات والتوجيهات الصادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
مجمل القول فيما أعلنه مؤشر بازل بشأن مركز البحرين بين الدول، هو أنه لم يضعها في المكانة المستحقة لها، وأستطيع القول بأن المؤشر بحاجة لإعادة تقييم في ترتيب الدول، وكان يجب أن ترتفع مرتبة البحرين إلى منطقة الدول العشر الأوائل عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.