أ ف ب
تم جلد ثلاث نساء و11 رجلا في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بناء على أوامر محكمة دانتهم بتهم السرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معيّنة.
وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم إن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا.
وأضاف: "تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، 11 منهم رجال وثلاث نساء.. العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة".
وأمر القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة بما يشمل عمليات الإعدام علنا والرجم والجلد إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفّذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة، لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولو تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.
ويحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها.
ونفّذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.
تم جلد ثلاث نساء و11 رجلا في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بناء على أوامر محكمة دانتهم بتهم السرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معيّنة.
وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم إن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا.
وأضاف: "تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، 11 منهم رجال وثلاث نساء.. العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة".
وأمر القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة بما يشمل عمليات الإعدام علنا والرجم والجلد إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفّذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة، لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولو تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.
ويحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها.
ونفّذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.