أميركا تحذر حكومات وبنوكاً.. عقوبات إيران سارية

حذرت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سرا الحكومات الأجنبية والبنوك الأميركية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية، وأبلغت شركات غربية ألا تسارع للاستثمار في قطاع النفط الإيراني وغيره من القطاعات حتى تمتثل طهران بشكل كامل للاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو.وأفادت مصادر دبلوماسية وحكومية، أمس الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا للسفارات حول العالم للتأكيد على أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع إلا بعد أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران امتثلت لشروط الاتفاق.وقال مصدر دبلوماسي في لندن: "تريد الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومات بألا تتسرع في التعامل مع إيران".وليس من المؤكد بالضبط متى سترفع العقوبات الغربية، لكن خبراء قالوا إن بعض التعاملات المالية الدولية مع إيران قد تكون ممكنة في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت إيران.ويتيح القانون الأميريكي للإدارة أن تفرض عقوبات باستهداف مؤسسات مالية في دول تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة أو أي شركة تابعة لها.وتواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي.وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو بين إيران والقوى الدولية الست وبينها الولايات المتحدة، تُفرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وتعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولاسيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات.وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة لطهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.