حسن الستري
من المقرر أن تقدم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 22 ديسمبر المقبل، بحسب الميعاد المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور.
وتنص المادة 46 من الدستور، على: أنه يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 78 من هذا الدستور، ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج».
وتنص اللائحة على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
برنامج 2019-2022
وركز برنامج الحكومة (2019-2022)، على مكتسبات الحكومة وشعبها في ظل برنامج التوازن المالي، الذي أطقته المملكة بهدف خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وتم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المكتسبات الحالية وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم لتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.
وتتطلع البحرين إلى تحقيق عدة أهداف من خلال برنامج عمل الحكومية الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وإنشاء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية وخلق الفرص للمواطنين والمستثمرين، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة، والحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات والمبادرات التي تدعم استقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي، وإعادة تحديد دور الحكومة من المشغل إلى منظم شريك لعملية التنمية، ودعم الإبداع والتميز وإبراز دور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.
وضمت برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022، عدة أولويات أهمها تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة
برنامج 2015-2018
وعكس برنامج عمل الحكومة 2015-2018، الأولويات الاستراتيجية لحكومة البحرين والتي تركز على التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يهدف برنامج عمل الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة والاستفادة من قدرات أفرادها لتلبية احتياجات التنمية في المرحلة المقبلة من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لمبادئ الاستدامة والشفافية والعدالة والتنافسية.
إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون. ولذلك، يمتلك مجلس النواب السلطة الكاملة لمراجعة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة والتي تتضمن جدول أعمال التنمية الشاملة والميزانية العامة للمرحلة القادمة.
من المقرر أن تقدم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 22 ديسمبر المقبل، بحسب الميعاد المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور.
وتنص المادة 46 من الدستور، على: أنه يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 78 من هذا الدستور، ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج».
وتنص اللائحة على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
برنامج 2019-2022
وركز برنامج الحكومة (2019-2022)، على مكتسبات الحكومة وشعبها في ظل برنامج التوازن المالي، الذي أطقته المملكة بهدف خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وتم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المكتسبات الحالية وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم لتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.
وتتطلع البحرين إلى تحقيق عدة أهداف من خلال برنامج عمل الحكومية الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وإنشاء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية وخلق الفرص للمواطنين والمستثمرين، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة، والحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات والمبادرات التي تدعم استقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي، وإعادة تحديد دور الحكومة من المشغل إلى منظم شريك لعملية التنمية، ودعم الإبداع والتميز وإبراز دور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.
وضمت برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022، عدة أولويات أهمها تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة
برنامج 2015-2018
وعكس برنامج عمل الحكومة 2015-2018، الأولويات الاستراتيجية لحكومة البحرين والتي تركز على التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يهدف برنامج عمل الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة والاستفادة من قدرات أفرادها لتلبية احتياجات التنمية في المرحلة المقبلة من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لمبادئ الاستدامة والشفافية والعدالة والتنافسية.
إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون. ولذلك، يمتلك مجلس النواب السلطة الكاملة لمراجعة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة والتي تتضمن جدول أعمال التنمية الشاملة والميزانية العامة للمرحلة القادمة.