يبدو أن النظام الإيراني سيواجه أياماً صعبة، أصعب من تلك التي يعيشها هذه الأيام بسبب انتفاضة شعبه ضده، فمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نطق أخيراً، وصوت قبل أيام قليلة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، والتي ستبحث تعامل النظام الإيراني مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وهو ما يُعد ضغطاً دولياً جديداً على النظام الإيراني.
ردود فعل النظام الإيراني على المجلس وقراره كان سلبياً، حيث وصفت ممثلة النظام في المجلس القرار بأنه «مضلل»، وهذه عادات النظام في أي قرار يُتخذ ضده، فإنه يحاول دائماً التملص من مسؤولياته، والتنكر لها، بل هو من يضلل الآخرين عبر تصرفاته اللامسؤولة، ولو كان الأمر كما وصفته ممثلة النظام، فلماذا يتعمد مسؤولوها قمع انتفاضة الشعب، وقطع كل وسائل التواصل الاجتماعي عنه؟
إن النظام الإيراني يريد أن يستمر في التنكيل بشعبه، فتعمد حجب الحقائق وتغييبها عن العالم، من خلال قطعه للإنترنت في البلاد، ظناً منه أن ذلك سيمنحه مزيداً من الحرية في إخماد احتجاجات الشعب ضده، ولكن هذه الخطة أثبتت فشلها لأن صدى الاحتجاجات وصلت إلى العالم كله، وها هو مجلس حقوق الإنسان يوافق على تشكيل لجنة لتقصي حقيقة ما يجري على أرض الواقع، ولو أن الحقيقة واضحة جداً، ولكنه إجراء أممي لن تصب نتائجه في صالح النظام الإيراني.
ولا أعتقد أن اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان ستواجه مشاكل في الحصول على معلومات، خاصة وأن المقاومة الإيرانية في الخارج لها تواصل واتصال بما يجري في الداخل الإيراني، وأعدت في هذا الشأن تقريراً عن الأوضاع الحالية في إيران وتشمل إحصاءات بعدد الضحايا من قتلى ومسجونين ومعذبين من الجنسين، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل أكثر من شهرين.
وبحسب تقرير المقاومة فإن الانتفاضة الشعبية شملت 243 مدينة إيرانية، وقد توفي ما لا يقل عن 640 متظاهراً، بينهم 60 طفلاً تقل أعمارهم عن 17 عاماً، فيما تجاوز عدد المسجونين 30 ألف سجين من الجنسين، تعرض أغلبهم للتعذيب بمختلف أنواعه كما أسرد التقرير.
إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني، وأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إيران لعلها تكون أولى الخطوات الصحيحة التي حتى وإن جاءت متأخرة، فإنها أفضل من ألا تأتي أبداً، خاصة وأن معاناة هذا الشعب مع النظام ليست وليدة هذه الاحتجاجات بل تمتد لأكثر من 40 عاماً، راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وقد آن الأوان لينال هذا الشعب حريته ويحصل على حقوقه البسيطة التي سلبها النظام الإيراني بكل قمع ووحشية.
ردود فعل النظام الإيراني على المجلس وقراره كان سلبياً، حيث وصفت ممثلة النظام في المجلس القرار بأنه «مضلل»، وهذه عادات النظام في أي قرار يُتخذ ضده، فإنه يحاول دائماً التملص من مسؤولياته، والتنكر لها، بل هو من يضلل الآخرين عبر تصرفاته اللامسؤولة، ولو كان الأمر كما وصفته ممثلة النظام، فلماذا يتعمد مسؤولوها قمع انتفاضة الشعب، وقطع كل وسائل التواصل الاجتماعي عنه؟
إن النظام الإيراني يريد أن يستمر في التنكيل بشعبه، فتعمد حجب الحقائق وتغييبها عن العالم، من خلال قطعه للإنترنت في البلاد، ظناً منه أن ذلك سيمنحه مزيداً من الحرية في إخماد احتجاجات الشعب ضده، ولكن هذه الخطة أثبتت فشلها لأن صدى الاحتجاجات وصلت إلى العالم كله، وها هو مجلس حقوق الإنسان يوافق على تشكيل لجنة لتقصي حقيقة ما يجري على أرض الواقع، ولو أن الحقيقة واضحة جداً، ولكنه إجراء أممي لن تصب نتائجه في صالح النظام الإيراني.
ولا أعتقد أن اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان ستواجه مشاكل في الحصول على معلومات، خاصة وأن المقاومة الإيرانية في الخارج لها تواصل واتصال بما يجري في الداخل الإيراني، وأعدت في هذا الشأن تقريراً عن الأوضاع الحالية في إيران وتشمل إحصاءات بعدد الضحايا من قتلى ومسجونين ومعذبين من الجنسين، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل أكثر من شهرين.
وبحسب تقرير المقاومة فإن الانتفاضة الشعبية شملت 243 مدينة إيرانية، وقد توفي ما لا يقل عن 640 متظاهراً، بينهم 60 طفلاً تقل أعمارهم عن 17 عاماً، فيما تجاوز عدد المسجونين 30 ألف سجين من الجنسين، تعرض أغلبهم للتعذيب بمختلف أنواعه كما أسرد التقرير.
إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني، وأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إيران لعلها تكون أولى الخطوات الصحيحة التي حتى وإن جاءت متأخرة، فإنها أفضل من ألا تأتي أبداً، خاصة وأن معاناة هذا الشعب مع النظام ليست وليدة هذه الاحتجاجات بل تمتد لأكثر من 40 عاماً، راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وقد آن الأوان لينال هذا الشعب حريته ويحصل على حقوقه البسيطة التي سلبها النظام الإيراني بكل قمع ووحشية.