حاول بحريني، إقناع أخيه بأن يشهد زوراً معه في قضية عمالية ليحصل على حكم فصل تعسفي، ويستطيع من خلاله الحصول على الدعم الحكومي، لكن الأخ رفض ذلك فما كان من أخيه إلا أن اتهمه باستلام رواتبه واختلاسها أثناء فترة تغيبه شهرين عن العمل، وأحيل للمحكمة بتهمة خيانة الأمانة، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأته من التهمة بعد شهادة أحد الموظفين الذي حضر تسلم الشقيق الشاكي لرواتبه من أخيه عند بيته.
الواقعة تتحصل في ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل الشقيق، مشيرا إلى أن الأخ الشاكي كان قد التحق بالعمل في فندق لكنه أصيب بمرض أقعده عن الحضور لعمله، وطلب من أخيه الذي يعمل في نفس الفندق استلام راتبه وتسليمه إليه، فاستجاب الأخ لطلب أخيه وكان يتسلم الراتب من الفندق ويذهب لإعطائه له في البيت، لكن بعد شهرين من التغيب عن العمل، قرر الفندق إنهاء تعاقده واستلام مستحقاته، فما كان منه إلا أن اتهم أخاه بخيانة الأمانة والاستيلاء على الراتب.
وأحالت النيابة العامة الأخ إلى المحكمة بتهمة اختلاس المبلغ النقدي المملوك لأخيه والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وطلبت عقابه بالمادة 395/1 من قانون العقوبات.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بانتفاء ركني جريمة خيانة الأمانة المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن المتهم قد تسلم راتب أخيه لمدة شهرين وسلمه إليه بشهادة أحد موظفي الفندق الذي حضر معه عملية التسليم عند بيته، وقد قام الفندق بعد ذلك بفصله من العمل لتغيبه شهرين، وقام بعدها المجني عليه برفع دعوى عمالية وأقر فيها باستلام رواتبه خلال الشهرين، وقال عبداللطيف إن شقيق المجني عليه كان يساعد أخاه المريض ولم يفكر أن يحصل منه على ما يفيد تسلمه الراتب منه لوجود مانع أدبي ولكونه شقيقه.
كما دفع عبداللطيف بعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 395 من قانون العقوبات، وقال إن أوراق القضية قد خلت من أية عقود أمانة بين المتهم والمجني عليه، ودفع كذلك بعدم معقولية حدوث الواقعة وعدم تصورها كما وصفه المجني عليه والكيدية في الاتهام، بسبب استعانة الفندق الذي يعمل فيه الشقيقان بشهادة المتهم أمام المحكمة العمالية لتأكيد انقطاع أخيه عن العمل، بينما حاول الأخير إقناع المتهم بالإدلاء بشهادة مخالفة حتى يحكم له بالفصل التعسفي ليتمكن من الحصول على الدعم الحكومي، لكن المتهم رفض ذلك، فما كان منه إلا أن اتهمه بالجريمة نكاية فيه.
الواقعة تتحصل في ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل الشقيق، مشيرا إلى أن الأخ الشاكي كان قد التحق بالعمل في فندق لكنه أصيب بمرض أقعده عن الحضور لعمله، وطلب من أخيه الذي يعمل في نفس الفندق استلام راتبه وتسليمه إليه، فاستجاب الأخ لطلب أخيه وكان يتسلم الراتب من الفندق ويذهب لإعطائه له في البيت، لكن بعد شهرين من التغيب عن العمل، قرر الفندق إنهاء تعاقده واستلام مستحقاته، فما كان منه إلا أن اتهم أخاه بخيانة الأمانة والاستيلاء على الراتب.
وأحالت النيابة العامة الأخ إلى المحكمة بتهمة اختلاس المبلغ النقدي المملوك لأخيه والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وطلبت عقابه بالمادة 395/1 من قانون العقوبات.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بانتفاء ركني جريمة خيانة الأمانة المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن المتهم قد تسلم راتب أخيه لمدة شهرين وسلمه إليه بشهادة أحد موظفي الفندق الذي حضر معه عملية التسليم عند بيته، وقد قام الفندق بعد ذلك بفصله من العمل لتغيبه شهرين، وقام بعدها المجني عليه برفع دعوى عمالية وأقر فيها باستلام رواتبه خلال الشهرين، وقال عبداللطيف إن شقيق المجني عليه كان يساعد أخاه المريض ولم يفكر أن يحصل منه على ما يفيد تسلمه الراتب منه لوجود مانع أدبي ولكونه شقيقه.
كما دفع عبداللطيف بعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 395 من قانون العقوبات، وقال إن أوراق القضية قد خلت من أية عقود أمانة بين المتهم والمجني عليه، ودفع كذلك بعدم معقولية حدوث الواقعة وعدم تصورها كما وصفه المجني عليه والكيدية في الاتهام، بسبب استعانة الفندق الذي يعمل فيه الشقيقان بشهادة المتهم أمام المحكمة العمالية لتأكيد انقطاع أخيه عن العمل، بينما حاول الأخير إقناع المتهم بالإدلاء بشهادة مخالفة حتى يحكم له بالفصل التعسفي ليتمكن من الحصول على الدعم الحكومي، لكن المتهم رفض ذلك، فما كان منه إلا أن اتهمه بالجريمة نكاية فيه.