توقع استمرار تقدم المملكة في المؤشرات العالمية
أكد رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، السيد إبراهيم عبدالله آل الشيخ، أن تعديل وكالة "ستاندرد أند بورز" للنظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية، بفضل تحسن المسار المالي للمملكة، وبقاء التصنيف الائتماني عن "BB+"، يؤكد نجاح المملكة في تنفيذ الخطط المالية والاقتصادية سواء ما يتعلق بخطط التعافي الاقتصادي وكذلك مبادرات التوازن المالي وقدرتها على السيطرة أية تغيرات أو تحديات عالمية لاسيما ما يتعلق بجائحة كورونا (كوفيد19)، وغيرها.
وشدد على أن الإجراءات الاقتصادية والمالية والمشروعات المطروحة للتنفيذ كان لها أكبر الأثر فيما وصلت إليه البحرين من خلال تقدمها في المؤشرات العالمية، بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبفضل توجيه ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع الاقتصاد، وطرح المشروعات الكبيرة التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين وذلك يؤكد فاعلية خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى خطة برنامج التوازن المالي وانتعاش النمو الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، وانعكاس ذلك على أرض الواقع.
رجل الأعمال أشار في هذا الصدد إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص، من خلال مختلف الوسائل وعلى كافة الأصعدة، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجهود الملحوظة لمجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع آل الشيخ استمرار تقدم التصنيف الائتماني للبحرين خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال البيئة الجاذبة للاقتصاد البحريني.
ودعا إلى تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة خلف فريق البحرين من أجل البناء على الإنجازات المتحققة على أرض الواقع ومواصلة التنفيذ المتميز لما تبقى من خطة التعافي الاقتصادي ومبادرات التوازن المالي الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في مزيد من النماء والخير والازدهار للوطن والمواطن.
وخلص آل الشيخ إلى أن مملكة البحرين قادرة على تحقيق ما تصبو إليه من استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء المجتمعي، من خلال التركيز على محاور الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص عمل لشباب البحرين، عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص ودعمه.