عمان - (أ ف ب): اتهم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه المستقيل عون الخصاونة بالتباطؤ في الإصلاح بعد 6 أشهر من تكليفه بمنصبه لتنفيذ إصلاحات. وكلف الملك رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للخصاونة.وأكد العاهل الأردني للطراونة أن تكليف حكومته "لفترة انتقالية محددة مرهون” بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري. وقال الملك في كتاب تكليف الطراونة "أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تكون أولويتها الأُولى استكمال مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وأشار الملك عبدالله إلى أن ذلك يشمل قانون الأحزاب والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب. وقال مسؤول رفيع في الديوان الملكي إن "جلالة الملك عبد الله الثاني لم يكن راضياً عن تباطؤ حكومة الخصاونة بإنجاز الإصلاحات”. وأضاف المسؤول "لقد تعهد بإجراء انتخابات نيابية نهاية العام الجاري وبتسريع وتيرة الإصلاحات لتلبية المطالب الشعبية، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي”. من جهته، قال عاهل الأردن في رسالة وجهها للخصاونة عقب قبول استقالته "إننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود، ولا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به”. وأضاف "تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون أكثر فاعلية ونشاطاً”، مؤكداً أن "ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل”، وفقاً للديوان الملكي.وكلف العاهل الأردني الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة في 17 أكتوبر الماضي معتمداً على سمعته الجيدة لتنفيذ إصلاحات في البلاد.وقد أشارت مصادر إلى أن الخصاونة استقال لأنه لم يكن راضياً إثر صدور إرادة ملكية بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية حتى 25 يونيو المقبل. من جانبه، قال الملك في رسالته أن حكومة الخصاونة كانت "تعطي الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية”. وأضاف "فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية لمجلس النواب وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر”. وأشار إلى أن ذلك "يعني أن تظل القوانين الرئيسة قيد المراوحة، وبلا إنجاز وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء انتخابات نيابية هذا العام”. وأقرت حكومة الخصاونة الشهر الجاري مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالأردن منذ التسعينيات، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 بدلاً من 120 بينها 15 مقعداً مخصصاً للمرأة و15 مقعداً للقائمة الحزبية.