أكدت فعاليات حكومية أن خطاب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، جاء ليضع النقاط على الحروف ويحدد أولويات العمل في المرحلة القادمة التي تتسم بوجود تحديات اقتصادية ومالية، معلنين عزمهم على تكثيف التعاون مع المجلس الوطني بغرفتيه لتحقيق التطلعات المرجوة وتحفيز مصادر الدخل الممكنة الأخرى لتعود بالنفع على البلاد.وأشار وزير شؤون الإعلام وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي الى أن خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني تضمن توجيهات وضعت الأسس لأهم ملامح المرحلة المقبلة من العمل التشريعي والرقابي ومبدأ الفصل بين السلطات.وقال: "بلاشك سيكون هناك عمل دؤوب بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتحقيق التوجهات والتطلعات الملكية وترجمتها إلى صيغة قوانين تصدر في هذا الخصوص، ومن جهتنا سنؤكد على التعاون المستمر بين مع السلطة التشريعية ونتمنى أن يحقق دور الانعقاد الحالي نجاحات وإنجازات أكبر من خلال مشاريع القوانين والقرارات ضمن الأطر الدستورية المحددة".من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي على أهمية ما تمت الإشارة له في الخطاب الملكي السامي من التركيز على النشء وتحديث المواد التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.وقال: "إن إعداد النشء الإعداد السليم الذين هم رجال الغد سيسهم في وضع لبنة واضحة في تاريخ مملكة البحرين وإن وزارة التربية والتعليم ستباشر منذ صباح الغد بتشكيل فرق العمل لتنفيذ ما ورد في الكلمة الملكية السامية فيما يتعلق بالمناهج وتعزيز الروح البحرينية والقيم الأصيلة، ولا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير الذي تشكله المناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة وسنبذل كل جهودنا في تحقيق التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى خدمة مملكة البحرين".من جانبه أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن خطاب صاحب الجلالة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والسياسية والمحلية والدولية لمملكة البحرين.وقال: "تأتي كلمة جلالة الملك لتبين الالتزامات خاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأتي لتلقي الضوء حول تعاطي المملكة مع ملف العلاقات الإقليمية. المطلوب منا اليوم هو الاستمرار في التجربة الديمقراطية والتي تعكس التزام الجميع في هذا الجانب وواجبنا أن نتعاون بشكل مكثف لمواجهة التحديات الحالية المختلفة، ودورنا هو تنوير الرأي العام لتوعيته في ماهية التحديات التي نواجهها اليوم والحلول المطروحة".من جهته لفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى أن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قد أولى في خطابه موضوع التنمية الاجتماعية اهتماما خاصا.وقال: "يعكس اهتمام جلالته بالتنمية الاجتماعية لتنمية الإنسان والاحتفاظ بمكتسبات المواطن، ومن هذا المنطلق، فإن التوجيهات الملكية واضحة فيما يتعلق بأولويات المرحلة القادمة، والسلطتين التشريعية والتنفيذية مدعوة لتكثيف التعاون والعمل المشترك لخدمة الأهداف السامية التي أعلن عنها جلالة الملك".كما أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف أن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قد وضع من خلال خطابه أطر العمل بالنسبة لسياسة البحرين في الداخل والخارج.وقال: "لقد وجه جلالة الملك السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستمرار التعاون فيما بينهما. وبحسب التوجيهات الملكية سنستمر في تعاوننا مع السلطة التشريعية لتحقيق التطلعات المرجوة، لاسيما وأننا ملتزمون بتنفيذ برنامج عمل الحكومة وهذا هو أساس عملنا في المرحلة القادمة وتعاوننا مستمر ومتواصل للسلطة التشريعية وتوفير كل المعلومات والبيانات المطلوبة".من جهته، نوه وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عملا مكثفا بتحقيق الطموحات والتطلعات المرجوة، وقال: "طموحاتنا كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية ونسعى في الفترة القادمة لتحقيقها فيما يعود بالنفع على عجلة الاقتصاد، خاصة وأن التجارة والصناعة والسياحة هي روافد حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية ونأمل بأن تتسم المرحلة القادمة بتكثيف التعاون مع السلطة التشريعية في تطبيق القوانين الجديدة"، مشيرا الى ان "التركيز على القطاع التجاري والاقتصادي بات أمرا مهما، ونأمل بأن يتم الاستفادة من مشاريع تجارية وصناعية وسياحية تقوم بتعويض الفجوة التي سببها انخفاض سعر النفط. كما أننا ننظر لتطوير الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة مدخلات سوق العمل وتوفير الوظائف المتاحة للمواطنين، إلى جانب القيمة التصديرية للمنتجات البحرينية وما يترتب عليها من منافع اقتصادية أخرى".ولفت وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إلى أن خطاب صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى كان شاملا ومعبرا عما يتطلع إليه في المرحلة المقبلة، وقال: "كان الخطاب شاملا وتطرق إلى جوانب عدة، وقد ركز جلالة الملك خلال تطرقه للتحديات المالية التي نواجهها والتحديثات التي طرأت على بعض الوزارات والهيئات الحكومية إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعاطي مع الأوضاع المالية لن تمس مكتسبات المواطن ولن يتأثر المواطنون بها".كما شدد على مواصلة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات والتي تعتبر مهمة لضخ الأموال في الاقتصاد الوطني.وقالت رئيس هيئة الثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: "كعادة جلالة الملك المفدى في خطابات افتتاح دور الانعقاد للسلطة التشريعية يعطينا خارطة طريق واضحة المعالم لرسم مستقبل مملكتنا العزيزة في المجالات كافة ولا سيما السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية، وقد كان خطاب جلالة الملك حاويا لكل القضايا التي تشغل الساحة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ويركز على اهم الامور في الشأن العام للوطن متلمسا ما يهم المواطنين في حياتهم، وما يهم الأمة العربية والاسلامية، ودائما يشرح الوضع ويُبيّن سياسة البحرين تجاه ما تكتنفه المنطقة من أوضاع وفي علاقات المملكة مع الآخرين".