يعد عضو السلطة التشريعية -النواب والشورى- في البحرين ممثلاً أو وكيلاً أو نائباً عن الشعب بأكمله في تحقيق المصلحة العامة.
الوظيفة التشريعية
يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها. ويملك أعضاء مجلس النواب أدوات تشريعية نستعرضها فيما يلي:
تعديل الدستور
لـ15 عضواً من أعضاء مجلس النواب والشورى، الحق في تقديم طلب اقتراح تعديل مواد الدستور، وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الطلب مكتوباً وواضحاً، ومقدماً إلى رئيس المجلس.
- أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها.
- أن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك.
- أن يكون التعديل جزئياً دون أن ينصب على جميع مواد الدستور.
اقتراح القوانين
لأي عضو من أعضاء مجلس النواب والشورى حق طلب اقتراح القوانين، وفق الضوابط الآتية:
- ألا يزيد عدد مقدمي الطلب عن 5 أعضاء.
- أن يقدم الطلب إلى رئيس المجلس.
- أن يكون الطلب مكتوباً ومصوغاً ومحدداً قدر المستطاع.
- أن يرفق بالطلب مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح والأهداف التي يحققها.
- ألا يتضمن الاقتراح أي مخالفة لأحكام الدستور.
المراسيم بقوانين
يمارس أعضاء مجلسي النواب والشورى رقابتهم على المراسيم من خلال التحقق من توافر الشروط الآتية في المرسوم بقانون:
- وجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير (شرط الضرورة).
- أن تطرأ هذه الضرورة في أثناء غيبة البرلمان، سواء في فترة العطلة البرلمانية فيما بين أدوار الانعقاد أو حل المجلس أو ما بين الفصلين التشريعيين.
- عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور.
- أن يُعرض المرسوم بقانون على كل من مجلسي النواب والشورى خلال شهر من تاريخ صدوره إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.
المعاهدات
والاتفاقيات الدولية
لقد استلزم الدستور لنفاذ الاتفاقية أن تصدر بقانون يوافق عليه البرلمان ويتولى مناقشته وإقراره وفقاً لما هو معمول به من إجراءات باللائحة الداخلية للمجلسين، وذلك في المواضيع الآتية:
- معاهدات الصلح والتحالف.
- المعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية.
- المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة.
- معاهدات التجارة والملاحة والإقامة.
- المعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية.
- المعاهدات التي تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين.
وماعدا هذه الحالات، فللملك أن يبرم المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي النواب والشورى فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وللمجلسين -النواب والشورى- إبداء ما يرونه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
الرقابة
يتمثل الدور الرقابي «السياسي» في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية «الحكومة» وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات، وقد منح الدستور البحريني لأعضاء مجلس النواب فقط -دون أعضاء مجلس الشورى- الحق في مراقبة أعمال الحكومة من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم، بخلاف الأسئلة البرلمانية التي يحق لأعضاء مجلس الشورى توجيهها الى الحكومة أيضا.
وعموماً، تقتصر رقابة مجلس النواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز له التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على تاريخ 14 ديسمبر 2002.
الاقتراحات برغبة
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوصي السلطة التنفيذية بتبني اقتراح برغبة يتناول جوانب واهتمامات عامة تخرج من اختصاص السلطة التشريعية في أن تصدرها بقانون، وفق الشروط الآتية:
- أن يقدم الاقتراح برغبة كتابة إلى رئيس المجلس.
- ألا يزيد مقدمو الاقتراح عن 5 أعضاء.
- أن يرفق به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
- أن يتعلق بمسألة أو مشكلة عامة.
- ألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة.
- ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات.
- ألا يخرج عن اختصاص المجلس.
الأسئلة البرلمانية
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب والشورى أن يتقدم بسؤال برلماني إلى أحد الوزراء للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو لتزويده ببيانات معينة، وفق الشروط الآتية:
- أن يكون مكتوباً بوضوح وبإيجاز قدر المستطاع.
- أن يكون محدد الموضوع.
- أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية.
- أن يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الوزراء
الوظيفة التشريعية
يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها. ويملك أعضاء مجلس النواب أدوات تشريعية نستعرضها فيما يلي:
تعديل الدستور
لـ15 عضواً من أعضاء مجلس النواب والشورى، الحق في تقديم طلب اقتراح تعديل مواد الدستور، وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الطلب مكتوباً وواضحاً، ومقدماً إلى رئيس المجلس.
- أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها.
- أن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك.
- أن يكون التعديل جزئياً دون أن ينصب على جميع مواد الدستور.
اقتراح القوانين
لأي عضو من أعضاء مجلس النواب والشورى حق طلب اقتراح القوانين، وفق الضوابط الآتية:
- ألا يزيد عدد مقدمي الطلب عن 5 أعضاء.
- أن يقدم الطلب إلى رئيس المجلس.
- أن يكون الطلب مكتوباً ومصوغاً ومحدداً قدر المستطاع.
- أن يرفق بالطلب مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح والأهداف التي يحققها.
- ألا يتضمن الاقتراح أي مخالفة لأحكام الدستور.
المراسيم بقوانين
يمارس أعضاء مجلسي النواب والشورى رقابتهم على المراسيم من خلال التحقق من توافر الشروط الآتية في المرسوم بقانون:
- وجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير (شرط الضرورة).
- أن تطرأ هذه الضرورة في أثناء غيبة البرلمان، سواء في فترة العطلة البرلمانية فيما بين أدوار الانعقاد أو حل المجلس أو ما بين الفصلين التشريعيين.
- عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور.
- أن يُعرض المرسوم بقانون على كل من مجلسي النواب والشورى خلال شهر من تاريخ صدوره إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.
المعاهدات
والاتفاقيات الدولية
لقد استلزم الدستور لنفاذ الاتفاقية أن تصدر بقانون يوافق عليه البرلمان ويتولى مناقشته وإقراره وفقاً لما هو معمول به من إجراءات باللائحة الداخلية للمجلسين، وذلك في المواضيع الآتية:
- معاهدات الصلح والتحالف.
- المعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية.
- المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة.
- معاهدات التجارة والملاحة والإقامة.
- المعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية.
- المعاهدات التي تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين.
وماعدا هذه الحالات، فللملك أن يبرم المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي النواب والشورى فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وللمجلسين -النواب والشورى- إبداء ما يرونه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
الرقابة
يتمثل الدور الرقابي «السياسي» في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية «الحكومة» وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات، وقد منح الدستور البحريني لأعضاء مجلس النواب فقط -دون أعضاء مجلس الشورى- الحق في مراقبة أعمال الحكومة من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم، بخلاف الأسئلة البرلمانية التي يحق لأعضاء مجلس الشورى توجيهها الى الحكومة أيضا.
وعموماً، تقتصر رقابة مجلس النواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز له التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على تاريخ 14 ديسمبر 2002.
الاقتراحات برغبة
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوصي السلطة التنفيذية بتبني اقتراح برغبة يتناول جوانب واهتمامات عامة تخرج من اختصاص السلطة التشريعية في أن تصدرها بقانون، وفق الشروط الآتية:
- أن يقدم الاقتراح برغبة كتابة إلى رئيس المجلس.
- ألا يزيد مقدمو الاقتراح عن 5 أعضاء.
- أن يرفق به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
- أن يتعلق بمسألة أو مشكلة عامة.
- ألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة.
- ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات.
- ألا يخرج عن اختصاص المجلس.
الأسئلة البرلمانية
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب والشورى أن يتقدم بسؤال برلماني إلى أحد الوزراء للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو لتزويده ببيانات معينة، وفق الشروط الآتية:
- أن يكون مكتوباً بوضوح وبإيجاز قدر المستطاع.
- أن يكون محدد الموضوع.
- أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية.
- أن يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الوزراء