عواصم - (وكالات): قال رئيس حزب "النور” السلفي في مصر عماد عبدالغفور إن "الحزب قد يؤيد المرشح المستقبل عبدالمنعم ابو الفتوح كمرشح اسلامي معتدل في انتخابات رئاسة الجمهورية”، فيما انتقد قرار جماعة الاخوان المسلمين بتقديم مرشح في أول انتخابات رئاسية بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بينما اكد المرشح المستقل احمد شفيق قدرته على قيادة البلاد الى عهد ديمقراطي.وذكر عبد الغفور ان "حزب النور مرشحه سيكون ذا مرجعية إسلامية، والمفاضلة بين الموجودين لدرجة القبول بالمرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ولو تدريجيا”، مشيرا الى ان "اللقاء مع أبو الفتوح تم عدة مرات. مر على قواعد الحزب في القاهرة والاسكندرية وطنطا وقابلته مرتين. كان يؤكد أنه سيكون منصفا للمصريين عاملا على المرجعية الدينية وكان يوصل رسائل تطمين.”من جهته، اكد المرشح للرئاسة في مصر احمد شفيق إن لديه الخبرة العسكرية والسياسية الكافية لقيادة البلاد إلى عهد ديمقراطي جديد. لكن شفيق وهو آخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك قسم الناخبين وأثار احتجاجات غاضبة بترشحه للرئاسة.ويرى أنصاره أن خلفيته العسكرية ضمان لقدرته على استعادة النظام بعد اضطرابات مستمرة منذ 14 شهرا. لكن خصومه يعتبرونه من "فلول” النظام القديم ويسخرون منه ويصفونه "برجل البونبون” بعدما اقترح ذات مرة توزيع حلوى على المتظاهرين المناهضين لمبارك. وبدأت حملة القائد السابق للقوات الجوية مضطربة حيث تم استبعاده بعد صدور قانون أعده منافسوه الاسلاميون وأعلن ذلك بعد 4 ايام من وفاة زوجته متأثرة بالسرطان. إلا أنه وفي تحول مفاجيء قبل مرور 48 ساعة فقط قبلت اللجنة الانتخابية طعنه وأعادته للسباق مما غذى تكهنات بأنه المرشح المفضل للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 . وقال شفيق "لا يمكن أن نأتي فجأة برجل مدني لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة.”.وشارك ألوف الإسلاميين في مظاهرات امس في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى احتجاجا على ما يقولون إنها محاولة لإعادة الحرس القديم الذي حكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى السلطة. من جهته، نفى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن يكون هدَّد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني بوجود قرار لحل البرلمان.ورداً على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزوري”إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة”.