لقد اكتمل المشهد السياسي أخيراً في مملكة البحرين، وذلك حين اختار الشعب البحريني مَن يمثله تحت قبة البرلمان، وحين اختار من يمثله في المجالس البلدية، ثم جاء دور الحكومة الموقرة لتعلن تشكيلتها الشبابية الجديدة، وفي الختام، تم اختيار أعضاء مجلس الشورى وفق أمرٍ وإرادة ملكية سامية. وبذلك وضحت الصورة للجميع، وباتت أقرب للفهم من أي وقت مضى.
إن ملامح المرحلة القادمة، حتى ولو لم تكتمل بعض فصولها وتفاصيلها للمجالس المنتخبة، أو حتى فيما يخص المجلس المعيَّن، ونقصد بذلك، تشكيل تكتلات أو تحالفات داخل تلكم المجالس، إذ إن ما يعطي وضوح الفكرة والصورة وضوحاً أكثر، هو اختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني، وكذلك رؤساء اللجان، إضافة لاختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم الذين تم اختيارهم بالفعل.
لكن، في المجمل، وفي ظل الظروف الصعبة الراهنة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي الذي تمر به المنطقة والعالم، فإن اختيار الملفات من حيث درجة الأولوية ومن حيث الأهمية، هو الذي سيحدد طريقة وعمل وتفكير الإخوة النواب تحديداً. فاختيار الملفات الصعبة والمهمة لأجل حلحلتها ومعالجتها من طرف المجلسين وكذلك المجالس البلدية معهم، هو الذي سيعطي الانطباع الأولي لكل الأطراف حول قوة وقدرة الأداء وجودته، فلا شيء يداعب وعي المواطنين بهاجس الحيرة والقلق اليوم، سوى انتظارهم مناقشة وتحسين وضعهم المعيشي بطريقة واضحة للغاية. فالمعيشة الكريمة هي الهاجس الأكبر لكل المواطنين، بل ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كان مواطناً أو تاجراً، فالهم المشترك، هو الهمّ الذي لا يمكن أن يخفى على أي شخص، فكيف يمكن أن يغيب عن وعي وإدراك أعضاء المجلسين؟
ملفات ساخنة جداً تنتظر النواب والمجالس البلدية، لعل من أبرزها، ملف الإسكان، والصحة، والتعليم، وسوق العمل، وتحسين البنية التحتية، وتوظيف الباحثين عن العمل، ومصير ومستقبل الشباب البحريني، إضافة لتطوير الرياضة والسياحة والمواصلات والأسواق المختلفة، وغيرها من الملفات المعيشية المعقدة والمهمة.
ملفات كبيرة تنتظر المجالس كلها، لكن بحجم الوطن، وبقيمة التطلعات والرؤى، ولهذا لا يجوز على كافة الأعضاء الكرام تضييع الوقت بتناول ومناقشة ملفات هامشية أو قضايا جانبية أو البحث عن خلافات صغيرة أو حتى شخصية غير مجدية، بل ومضرة. فأمام أعضاء المجالس 4 أعوام يمكن لهم من خلالها أن يُنجزوا ما فشل عنه بعض من سبقهم من الأعضاء، وأن تكون الحكمة دليلهم، وحب الوطن شعارهم، والعمل الجاد سلوكهم.
إن ملامح المرحلة القادمة، حتى ولو لم تكتمل بعض فصولها وتفاصيلها للمجالس المنتخبة، أو حتى فيما يخص المجلس المعيَّن، ونقصد بذلك، تشكيل تكتلات أو تحالفات داخل تلكم المجالس، إذ إن ما يعطي وضوح الفكرة والصورة وضوحاً أكثر، هو اختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني، وكذلك رؤساء اللجان، إضافة لاختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم الذين تم اختيارهم بالفعل.
لكن، في المجمل، وفي ظل الظروف الصعبة الراهنة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي الذي تمر به المنطقة والعالم، فإن اختيار الملفات من حيث درجة الأولوية ومن حيث الأهمية، هو الذي سيحدد طريقة وعمل وتفكير الإخوة النواب تحديداً. فاختيار الملفات الصعبة والمهمة لأجل حلحلتها ومعالجتها من طرف المجلسين وكذلك المجالس البلدية معهم، هو الذي سيعطي الانطباع الأولي لكل الأطراف حول قوة وقدرة الأداء وجودته، فلا شيء يداعب وعي المواطنين بهاجس الحيرة والقلق اليوم، سوى انتظارهم مناقشة وتحسين وضعهم المعيشي بطريقة واضحة للغاية. فالمعيشة الكريمة هي الهاجس الأكبر لكل المواطنين، بل ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كان مواطناً أو تاجراً، فالهم المشترك، هو الهمّ الذي لا يمكن أن يخفى على أي شخص، فكيف يمكن أن يغيب عن وعي وإدراك أعضاء المجلسين؟
ملفات ساخنة جداً تنتظر النواب والمجالس البلدية، لعل من أبرزها، ملف الإسكان، والصحة، والتعليم، وسوق العمل، وتحسين البنية التحتية، وتوظيف الباحثين عن العمل، ومصير ومستقبل الشباب البحريني، إضافة لتطوير الرياضة والسياحة والمواصلات والأسواق المختلفة، وغيرها من الملفات المعيشية المعقدة والمهمة.
ملفات كبيرة تنتظر المجالس كلها، لكن بحجم الوطن، وبقيمة التطلعات والرؤى، ولهذا لا يجوز على كافة الأعضاء الكرام تضييع الوقت بتناول ومناقشة ملفات هامشية أو قضايا جانبية أو البحث عن خلافات صغيرة أو حتى شخصية غير مجدية، بل ومضرة. فأمام أعضاء المجالس 4 أعوام يمكن لهم من خلالها أن يُنجزوا ما فشل عنه بعض من سبقهم من الأعضاء، وأن تكون الحكمة دليلهم، وحب الوطن شعارهم، والعمل الجاد سلوكهم.