أشاد النائب محمد سلمان الأحمد بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن برنامج الحكومة 2023-2026، والذي أكد على ضرورة أن يتضمن البرنامج مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية التي شارك بها المسؤولون بكافة الجهات الحكومية. مثنياً الأحمد على حرص الحكومة الموقرة على تطبيق أفضل المعايير في العمل الحكومي وديمومة تحسين مستوى وجودة الخدمة الحكومية.
وأكد الأحمد الحرص الكبير في المرحلة المقبلة على التعاون مع السلطة التنفيذية لكل ما فيه خير ونماء الوطن والمواطن.
وأوضح أن حرص مجلس الوزراء على أن يكون البرنامج تفصيليا ومتضمنا خطة للنهوض بالوطن خلال السنوات الأربع المقبلة من شأنه أن يخلق نقلة نوعية خلال مناقشة البرنامج في مجلس النواب، مبديا تفاؤله بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالاهتمام الكبير بهذا البرنامج الذي يعد خطة وطنية مشتركة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال الأحمد نتمنى أن يشمل البرنامج خططا تفصيلية حول نسبة البحرنة في القطاع الحكومي، وكذلك فرص العمل للبحرينيين في القطاع الخاص، إضافة إلى النظر لنسبة التضخم في السنتين الأخيرتين الأمر الذي يتطلب مبادرات تعزز من قدرات ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين توقفت زيادتهم السنوية.
وأكد الأحمد أن جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي مع ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا لا بد أن ينعكس بالخير على الوطن والمواطنين.
وأكد أن الاهتمام بذوي الدخل المحدود خاصة والمواطنين عامة يأتي بإيجاد حلول لتثبيت أسعار السلع الأساسية بعيدًا عن تقلبات السوق أو التقلبات الدولية،
وفرض رقابة خاصة على السلع الأساسية والمعفاة ضريبيًا بشكل أكبر، وإخراج هذه السلع بعيداً عن المضاربات.
وأكد الأحمد إنه لا بد من ربط احتياجات سوق العمل بهيئة التعليم العالي وبالتالي الجامعات
البحرينية، وذلك بفتح كليات يحتاجها السوق، وإغلاق الكليات التي لا يحتاجها السوق لتكوين منظومة متكاملة تساهم في تهيئة الجيل المقبل ليمسك الوظائف في القطاعين العام والخاص، بدلا من الوضع الحالي الذي ترك المنافسة مفتوحة مع الأجنبي في السوق بشكل غير عادل، أو بشكل لا يعطي المواطن أولوية.
وبالنسبة عن المرأة البحرينية العاملة أكد الأحمد أنه لا بد من العمل مع السلطة التنفيذية لإعادة التقاعد المبكر للمرأة بشكل أو بآخر، وكذلك
مساواة المزايا المقدمة للمرأة في القطاعين.
وعن تطوير الإيرادات غير النفطية أكد الأحمد أنه مع ارتفاع نسبة التحويلات المالية للخارج أصبح لا بد من فرض رسوم عادلة على تلك التحويلات التي وصلت في العام
الماضي إلى مليار دينار الأمر من شأنه أن يساهم في رفع باب الإيرادات في الدولة.
إضافة إلى النظر بشكل جدي في فرض ضريبة على أرباح الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنسبة 2.5% وضخ هذه الأموال في أبواب الضمان الاجتماعي وعلاوات ذوي الدخل المحدود مثل السكن والغلاء، مؤكدا أن هذه الضريبة هي عبارة عن توحيد جهود التجار في مملكة البحرين في المساهمة الاجتماعية في الوطن وزكاة لأموالهم.