خلال الاجتماع الإقليمي الـ17 لآسيا والمحيط الهادئ
ترأس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ التي عُقدت أمس بجمهورية سنغافورة وتمتد حتى 9 ديسمبر الجاري، تحت عنوان " السياسات المتكاملة ": من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، يكون شاملاً ومستداماً وقادراً على الصمود، بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، ممثلاً عن أصحاب الأعمال في مملكة البحرين.
وأكد رئيس الغرفة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن مملكة البحرين لا تدخر جهداً نحو تعزيز مواردها البشرية لتحقيق الاستدامة والنماء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيراً إلى أن المملكة قطعت أشواطاً واسعة في تعزيز قيم العمل اللائق في مختلف مواقع الإنتاج في ضوء التزامها بالنظام المعياري لمنظمة العمل الدولية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030، التي تقوم على أساس سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام.
ودعا إلى ضرورة تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو الغني بالوظائف والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتعددية الأطراف بشأن قضايا العمل والعمال، بما يساعد أطراف العمل الثلاثة على تحديد الأولويات المشتركة، مضيفاً أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين أولوية لضمان استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تولد فرص العمل، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجيات غرفة البحرين وخططها طويلة المدى لصالح تنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص ورفده بكافة السبل المحققة للنمو والتطور.
وتطرق إلى أهمية وجود العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها مكوناً أساسياً في التجارب الوطنية بالعصر الحديث ولا سيما في ظل مشاركتها في المسيرة التنموية الشاملة لدول المجلس ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أنه لا غنى عن تلك العمالة للنهوض بالعديد من المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما لا يؤثر على العمالة الوطنية باعتبارها الخيار الأول في كل ومختلف المشروعات، مبيناً أن القوانين ولوائح المنظمات الدولية يجب أن تراعي اختلاف طبيعة وأنظمة الدول في تطبيق سياستها وأن تكون هناك خصوصية على حسب كل دولة فيما يتعلق بقوانين العمل.
ونوه إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تتمتع بكامل حقوقها القانونية وتتوافر لها كافة الظروف والبيئة الإنسانية التي تقرها المنظمات والاتفاقيات الدولية فضلاً على تميزها من ناحية الاستقرار في العمل وفي الحياة الأسرية والمعيشية، مجدداً دعوته إلى تعزيز الشراكة الدولية في التحديات والأزمات الطارئة مثلما نتشارك في التعايش الإنساني لتحقيق الحماية الاجتماعية وتنمية قدرات الشركاء الاجتماعيين، وتعزيز مؤسسات سوق العمل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر الابتكار فضلاً على إصلاح قوانين العمل والتشريعات والسياسات ذات الصلة بها.
من جانب آخر، التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف هونجبو، للتباحث حول آليات التعاطي مع التحديات الراهنة في قطاعي العمل والعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين ومنظمة العمل الدولية بما يسهم في نهوض البيئة العمالية في المملكة، ويعود بالنفع على أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً على أهمية المشاركة في المحافل الدولية للمساهمة في صياغة السياسات العالمية لحماية القطاعات الاقتصادية وفق طبيعة وسياسة كل دولة من البلدان العالمية.
وبدورها قالت عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي إن تواجد البحرين في المحافل الدولية يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وتساهم في حماية وتنمية بيئة الأعمال، مؤكدةً أن البحرين ماضية في نهجها التنموي الشامل بسواعد أبنائها وبتكاتف مؤسساتها الحكومية والأهلية لمواصلة العمل والبناء لتحقيق تطلعات حكومتها، ورؤيتها الاقتصادية 2030.
ترأس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ التي عُقدت أمس بجمهورية سنغافورة وتمتد حتى 9 ديسمبر الجاري، تحت عنوان " السياسات المتكاملة ": من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، يكون شاملاً ومستداماً وقادراً على الصمود، بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، ممثلاً عن أصحاب الأعمال في مملكة البحرين.
وأكد رئيس الغرفة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن مملكة البحرين لا تدخر جهداً نحو تعزيز مواردها البشرية لتحقيق الاستدامة والنماء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيراً إلى أن المملكة قطعت أشواطاً واسعة في تعزيز قيم العمل اللائق في مختلف مواقع الإنتاج في ضوء التزامها بالنظام المعياري لمنظمة العمل الدولية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030، التي تقوم على أساس سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام.
ودعا إلى ضرورة تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو الغني بالوظائف والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتعددية الأطراف بشأن قضايا العمل والعمال، بما يساعد أطراف العمل الثلاثة على تحديد الأولويات المشتركة، مضيفاً أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين أولوية لضمان استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تولد فرص العمل، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجيات غرفة البحرين وخططها طويلة المدى لصالح تنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص ورفده بكافة السبل المحققة للنمو والتطور.
وتطرق إلى أهمية وجود العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها مكوناً أساسياً في التجارب الوطنية بالعصر الحديث ولا سيما في ظل مشاركتها في المسيرة التنموية الشاملة لدول المجلس ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أنه لا غنى عن تلك العمالة للنهوض بالعديد من المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما لا يؤثر على العمالة الوطنية باعتبارها الخيار الأول في كل ومختلف المشروعات، مبيناً أن القوانين ولوائح المنظمات الدولية يجب أن تراعي اختلاف طبيعة وأنظمة الدول في تطبيق سياستها وأن تكون هناك خصوصية على حسب كل دولة فيما يتعلق بقوانين العمل.
ونوه إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تتمتع بكامل حقوقها القانونية وتتوافر لها كافة الظروف والبيئة الإنسانية التي تقرها المنظمات والاتفاقيات الدولية فضلاً على تميزها من ناحية الاستقرار في العمل وفي الحياة الأسرية والمعيشية، مجدداً دعوته إلى تعزيز الشراكة الدولية في التحديات والأزمات الطارئة مثلما نتشارك في التعايش الإنساني لتحقيق الحماية الاجتماعية وتنمية قدرات الشركاء الاجتماعيين، وتعزيز مؤسسات سوق العمل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر الابتكار فضلاً على إصلاح قوانين العمل والتشريعات والسياسات ذات الصلة بها.
من جانب آخر، التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف هونجبو، للتباحث حول آليات التعاطي مع التحديات الراهنة في قطاعي العمل والعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين ومنظمة العمل الدولية بما يسهم في نهوض البيئة العمالية في المملكة، ويعود بالنفع على أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً على أهمية المشاركة في المحافل الدولية للمساهمة في صياغة السياسات العالمية لحماية القطاعات الاقتصادية وفق طبيعة وسياسة كل دولة من البلدان العالمية.
وبدورها قالت عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي إن تواجد البحرين في المحافل الدولية يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وتساهم في حماية وتنمية بيئة الأعمال، مؤكدةً أن البحرين ماضية في نهجها التنموي الشامل بسواعد أبنائها وبتكاتف مؤسساتها الحكومية والأهلية لمواصلة العمل والبناء لتحقيق تطلعات حكومتها، ورؤيتها الاقتصادية 2030.