نيابة عن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، شارك سعادة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة" دراسات"، اليوم، تحت عنوان: "المؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية بين المهنية والتسييس".وقد ألقى مساعد وزير الخارجية كلمة حول مصداقية المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدًا أن هذه المنظمات تتسم بالطابع الطوعي والاستقلال عن الحكومات، وأن هناك منظمات تنشط في مجالات أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والبيئية ومكافحة الفقر وتحقيق السلام، منوهاً إلى أن التعبير الأكثر شيوعاً الذي يطلق على هذه المنظمات هو الجمعيات الأهلية.وأكد أن مملكة البحرين تحترم المنظمات غير الحكومية وتحرص على التفاعل والتعاون منها وذلك في إطار النظام القانوني الوطني القائم على احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها المملكة على الدوام، مشيراً إلى أن البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء الدول الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون وإلى ان الدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات الاهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط التي يبينها القانون.وقال مساعد وزير الخارجية: "إن مملكة البحرين تفخر بتعاون الجهات الحكومية المعنية مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة في البحرين، ويتضح ذلك من خلال إعداد تقارير المملكة الحقوقية في إطار المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان".ورحب السفير الدوسري بدور المنظمات الحقوقية الدولية في مجالاتها المختلفة بما فيها مجال حقوق الانسان وذلك عندما تتوافر فيها شروط المصداقية وأهمها: الموضوعية والبعد عن تسيس قضايا حقوق الانسان لأغراض أجندات خفية، مشيراً إلى أن هذه المنظمات بحكم تسميتها ودورها ليست جمعيات سياسية، وجب عليها أن تخدم قضايا حقوق الإنسان في الأطر التي يتعين من خلالها احترام حقوق الانسان.ولفت إلى أن بعض هذه المنظمات تنتهج منهجاً سلبيا يؤثر على مصداقيتها وانحياز تقاريرها لخدمة أجندات وأغراض خفية، وانعدام مصداقية المعلومات الواردة فيها وعدم الرجوع للمصادر الوطنية المعتمدة للتأكد من مثل هذه المعلومات، ومن ثم تصبح هذه التقارير وما تبثه من معلومات بمثابة سم زعاف بدلاً من أن تكون وسيلة جيدة ومحايدة لإبراز الإيجابيات.وشدد على أن دور المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية يجب أن يلتزم عملها بالحيادية والشفافية واحترام القانون والابتعاد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة واستغلال قضايا حقوق الانسان لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة، ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لخدمة أهداف التنمية للأعوام 2015-2030 والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين.وتطرق مساعد وزير الخارجية إلى مصادر تمويل هذه المنظمات، موضحاً أن بعض المنظمات يثار بشأنها الكثير من علامات الاستفهام التي تلقي بظلال الشك عما إذا كانت هذه المنظمات تستهدف بحق تشجيع احترام وحماية حقوق الانسان أم هي أدوات تستخدمها جهات اجنبية لإثارة الفتن وتمزيق اللحمة الوطنية واختراق الأوطان بغير حق.