عواصم - (وكالات): قُتل 11 شخصاً وأُصيب العشرات في تفجير انتحاري بالعاصمة السورية دمشق، فيما ذكرت المعارضة السورية أن 20 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن في مدن عدة بينما خرج عشرات الآلاف للتظاهر في عدد من المدن للمطالبة بإسقاط النظام وسط اتهامات دولية وأوروبية لدمشق بعدم احترام التزاماتها لجهة سحب آلياتها العسكرية تطبيقاً لخطة المبعوث الخاص كوفي عنان التي وافق عليها النظام والمعارضة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا” أن انفجاراً "إرهابياً” نفذه انتحاري في حي الميدان وسط العاصمة السورية أسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات إضافة إلى أشلاء في محفظتين طبيتين”.ونسبت وزارة الداخلية في بيان نشرته الوكالة العملية إلى "المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تستهدف أمن واستقرار الشعب السوري”. وذكر البيان "أقدم إرهابي انتحاري يحمل حزاماً ناسفاً على تفجير نفسه في الشارع العام بالقرب من مسجد زين العابدين بحي الميدان وسط دمشق وبالتزامن مع خروج المصلين من المسجد”. وأكدت الوزارة في بيانها "إنها لن تتساهل في التعامل مع المجموعات الإرهابية وستضرب بيد من حديد كل من يعمل على ترويع المواطنين ونشر الفوضى في البلاد”.يأتي ذلك فيما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد ناشطون وأظهرت مقاطع بثت على الإنترنت. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن "عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا في أكثر المناطق السورية”، فيما أكد مقتل 20 شخصاً برصاص قوات الأمن في مدن عدة.سياسياً، اتهم الاتحاد الأوروبي النظام السوري بعدم احترام التزاماته المنصوص عليها في خطة المبعوث كوفي عنان خصوصاً لجهة سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن. وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمام الصحافيين "نحن قلقون لاستمرار العنف بالرغم من وقف إطلاق النار الذي وافق عليه النظام السوري، ومن الواضح أن النظام لم يفِ بالتزاماته”. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دمشق إلى احترام وعودها بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن "بدون تأخير”. وذكر بان كي مون من جهة أخرى "كافة الأطراف ولاسيما الحكومة السورية، بضرورة أن تضمن الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين بما في ذلك وقف العنف المسلح”.في الوقت ذاته، عين بان كي مون الجنرال النرويجي روبرت مود على رأس مهمة المراقبين الدوليين في سوريا حيث يرتفع عدد الفريق لكن وقف إطلاق النار يزداد هشاشة. وسيقود الجنرال مود فريقاً من 300 عسكري غير مسلحين سمح مجلس الأمن الدولي مساء السبت الماضي بنشرهم لفترة أولية من 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 أبريل الجاري.ويتابع المراقبون الدوليون جولاتهم الميدانية، الذي يشهد عادة تظاهرات معارضة منذ اندلاع الاحتجاجات حيث ذكرت الوكالة أن وفداً من المراقبين الدوليين قام بزيارة مدينة إدلب والتقى المحافظ كما زار وفد آخر أحياء حمص القديمة ومنطقة المطاحن. وكان فريق المراقبين قرر الجمعة الماضي عدم القيام بجولات ميدانية "لتجنب أن يؤدي وجودنا إلى تصعيد”، بحسب ما قال رئيس الوفد الكولونيل أحمد حميش. وأكد أحمد فوزي الناطق باسم كوفي عنان أن 15 مراقباً من الفريق الطليعي للأمم المتحدة سيصلون قبل نهاية أبريل الجاري إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار.وعلى الأرض بدأ المعارضون السوريون ينتقدون عمل المراقبين. فأثناء تظاهرة في بيت سحم بريف دمشق كتب على لافتة "أيها المراقبون الدوليون كفاكم متاجرة بدماء شعبنا”. وأظهر أحد مقاطع الفيديو الذي بثه ناشطون متظاهرون في حي الملعب في حماة وهم يحملون لافتة كتب عليها "فقط في سوريا لجنة المراقبين عون للظالمين”. ووسط حدوث اختراقات أوقعت أكثر من 550 قتيل في سوريا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 أبريل الماضي، دعت جماعة الإخوان المسلمين السورية الأمم المتحدة إلى إعلان فشل خطة المبعوث الدولي كوفي عنان. وطالبت الجماعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن يقرن إعلانه عن امتناع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن الالتزام بعملية السلام، باعتبار خطة عنان منتهية في الوقت الذي يسقط فيه يومياً على أيدي العصابات المارقة عشرات الأبرياء”.من جانبها، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود” عن قلقها أزاء مصير الناشطة يارا ميشيل شماس التي تواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس أن 65070 سورياً فروا من بلادهم منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية هناك، وقد توجه معظمهم نحو تركيا ولبنان، بينهم 50 ألفاً سجلوا بياناتهم لدى الأمم المتحدة.وأوضح التقرير أن هناك 24 ألف لاجئ في تركيا، و22 ألفاً في لبنان، و16 ألفاً في الأردن، وأكثر من 3 آلاف في العراق.من جهته، المتحدث باسم البيت الأبيض جون ايرنست أن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط لعدم وفاء دمشق بتعهداتها بالالتزام بخطة السلام التي تحظى بتأييد الأمم المتحدة مضيفاً أن واشطن ستكثف الضغوط على الرئيس السوري.وفي بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده اتخذت "الإجراءات اللازمة” لمنع تهريب السلاح إلى سوريا "عبر أرضه أو مياهه أو سمائه”.